يعاني المواطنون خلال الفترة الحالية من أزمة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأحداث العالمية التى خلفت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم.
وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يلجأ تجار الأزمات إلى استغلال المواطنين من خلال احتكارهم ورفع أسعار السلع دون مبرر.
لا يفوتك||
وواجه قانون حماية المستهلك هؤلاء المحتكرين، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة التاسعة من هذا التشريع التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:
1. التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
2. التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
3. التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
