تهتم الدولة بجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخاصة في قطاع التعدين وتنمية الثروة المعدنية والبترول، حيث وضعت الدولة خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين.
استثمارات بقيمة 8 مليارات
وتم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعديني بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعديني وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصري حتى عام 2040.
وتستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى فى الناتج الإجمالي المحلي.
ومن جانبه، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن وضع خطة سنوية تتضمن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار بقطاع النفط والغاز خلال العام المالي الحالي بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية ومصروفات التشغيل، مشيراً إلى نجاح بلاده في الحصول على دعم الشركات العالمية والشركاء الاستراتيجيين.
وأوضح الملا في تصريحات على هامش مشاركته بمؤتمر “أوبك” السنوي في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس، أنه وُضعَت خطة طموحة لأعمال الحفر لاستكشاف الغاز في مصر، وسيكون معظمها بحريّاً، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بالمياة الإقليمية المصرية، وبامتداد دلتا النيل بالبحر المتوسط، والمناطق الاقتصادية غرب المتوسط، بعدد آبار يبلغ 35 بئراً استكشافية كبيرة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار خلال عامين تمثل الحد الأدنى للالتزامات التعاقدية مع الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “شل” تبدأ حفر 3 آبار جديدة لاستخراج الغاز في مصر العام الجاري، ما قد ينتج عنه إضافة 200 مليون قدم مكعَّب يومياً بدءاً من منتصف العام المقبل، وفق ما نشره “اقتصاد الشرق”.
كما ستبدأ “شيفرون” الأميركية حفر أول بئر استكشافية للبحث عن النفط والغاز في منطقة امتيازها بالبحر الأحمر.
وأشار الملا إلى عدد من المشروعات المشتركة بمجال الطاقة المتجددة، إذ تستهدف مصر بلوغ الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وجرى التعاقد مع شركات كبرى سعودية وإماراتية لإضافة أكثر من 20 جيجاواط من الرياح والطاقة الشمسية.
إصلاحات في مجال التعدين
وأضاف أنه وُقّعَت 8 اتفاقات مبدئية مع شركات لبدء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في نفس المجال، لافتاً إلى توفير محفزات استثمارية للشركات لتعزيز جذب الاستثمارات وتحويل الاتفاقات إلى استثمارات على أرض الواقع.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات في مجال الطاقة مجدية لمصر خلال الفترة المقبلة، وأن استثمار نحو 8 مليار دولار في القطاع يفيد على المدى القصير والبعيد، من حيث التنمية والتصنيع والتصدير للخارج، وعلى المدى البعيد، تتمثل في زيادة عائدات المبيعات من الغاز.
وأفاد عبده في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن صادرات مصر من الغاز بلغت نحو 7 مليار دولار حتى الآن من العام الحالي، في حين أنها كانت تعاني من العجز في مجال الطاقة سابقًا، لافتاً إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير على كافة الشركات العالمية المعنية بالعمل في قطاع الطاقة، في إطار المناقصات التي تطرحها.
وتابع أن مصر تعمل بالتوازي على كافة المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والطاقة الأحفورية، دون الاقتصار على جانب واحد، وتسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، لجني عائدات أكبر، بما يوفر عملات أجنبية بشكل أكبر، في ظل معاناة العديد من الدول غير النفطية من أزمة النقد الأجنبي”.
وتم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات في مجال التعدين والثروة المعدنية، حيث تم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم (145) لسنة 2019 بتاريخ 7/ 8 /2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014، وكذا صدور اللائحة التنفيذية في 14 /1 /2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ضوء الإصلاحات والتحديث الذي شهده قطاع التعدين المصري فقد أدى ذلك إلى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار في مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الأسترالية – والشركات الكندية والإنجليزية، وزادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017 /2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022 /2023 بزيادة نسبتها حوالى 32%.
