سجل الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي لينهي سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أسابيع استطاع الذهب خلالها ربح 174 دولار للأونصة، حيث فشل الذهب خلال الأسبوع الماضي استغلال ضعف الدولار الأمريكي الذي تأثر سلباً باجتماع الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي.
انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1992 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 1969 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2007 دولار للأونصة.
خلال شهر أكتوبر ارتفع الذهب بنسبة 7.3% ليربح 135 دولار للأونصة وسجل أكبر ارتفاع شهري منذ مارس الماضي، ويمحو بذلك جميع الخسائر التي سجلها الذهب خلال الربع الثاني والثالث من العام مجتمعين، حيث كان المعدن النفيس قد شهد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% وخلال الربع الثالث بنسبة 3.7%.
وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 5.25% – 5.50% خلال اجتماعه الأسبوع الماضي ليستمر على التشديد النقدي حتى الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%، إلا أن نبرة البنك جاءت أقل تشدد من المعتاد الأمر الذي انعكس بالسلب على أداء الدولار.
ترك رئيس البنك جيروم باول الباب مفتوح أمام رفع جديد في أسعار الفائدة، ولكن الحذر الواضح في خطابه وبيان السياسة النقدية للبنك دفع الأسواق إلى توقع أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت لهذا العام وأن الخطوة القادمة ستكون استمرار الفائدة عند هذه المستويات لفترة من الوقت.
استطاع الذهب بعدها أن ينهي التصحيح الذي بدأه منذ بداية الأسبوع ويبدأ في الارتفاع مجدد بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر أكتوبر الذي شهد تعيين 150 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 297 ألف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.9% من 3.8%.
توقعات المتداولين الآن على العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية تشير إلى احتمال بنسبة 95% أن يترك البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماع شهر ديسمبر المقبل، بعد أن كان الاحتمال بنسبة 80% قبل صدور بيانات قطاع الوظائف الأمريكية.
الدولار الأمريكي شهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى منذ 6 أسابيع، حيث انخفض يوم أمس الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف بنسبة 1%.
أما عن العائد على السندات الحكومية الأمريكي لأجل 10 سنوات فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 4.484%.
على الرغم من تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات إلا أن الذهب فشل في الحفاظ على تداول ثابت فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليفقد الذهب الداعم الأساسي الذي ساعده على الارتفاع طوال الثلاثة أسابيع الماضية.
على الرغم من استمرار الصراع في قطاع غزة إلا أن فكرة عدم توسع نطاق الحرب وعدم دخول أطراف جديدة في الصراع ساعد على تخلي المستثمرين عن الحذر والابتعاد عن استثمارات الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية.
اتضح هذا مع ارتفاع مؤشر الأسهم S&P500 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، بالإضافة إلى انخفاض حاد في مؤشر VIX والذي يعد مؤشر الخوف أو مؤشر التقلبات الاقتصادية، حيث انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30% وسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع.
من جهة أخرى نجد أن عمليات البيع على الذهب لم تسيطر بعد على أداء المعدن النفيس، وذلك بسبب الانخفاض الحالي في مستويات الدولار وعوائد السندات، وبالتالي لا يوجد دافع قوي لدفع أسعار الذهب إلى الهبوط.
ينتظر الذهب أسبوع هادئ بعض الشيء ويخلوا من الأحداث والبيانات الهامة وذلك بعد أسبوع مليء بقرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الهامة. هدوء الأحداث خلال هذا الأسبوع سيعمل على تقييم المستثمرين لسوق الذهب ولمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، وبالتالي قد نشهد تحركات عرضية للذهب قبل تحديد اتجاه واضح.
مجلس الذهب العالمي
خلال الأسبوع الماضي أعلن مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، حيث أظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.
بينما منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.
وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.
احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.
وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.
أسعار الذهب في مصر
شهد الذهب المحلي تذبذبا خلال الأسبوع الماضي على نطاق واسع بعض الشيء لكنه أغلق تداولات الأسبوع على انخفاض ليتبع بذلك تراجع سعر الأونصة العالمي بالإضافة إلى ضبابية المشهد المحلي الأمر الذي أدى إلى غياب الاتجاه الواضح في سعر الذهب.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2550 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن أغلق الذهب جلسة يوم أمس عند 2550 جنيه للجرام دون تغير عن سعر الافتتاح.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 30 جنيها للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 2580 جنيه للجرام. وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2600 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 2525 جنيه للجرام.
وفيما يلي أبرز الأحداث في السوق المحلي التي أثرت على سوق الذهب خلال الفترة الماضية.
– قرار من وزارة التموين بحظر أية شركة أو تاجر بالقيام بأعمال تجارة أو تصدير أو استيراد للذهب دون الحصول على التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين، ومنح القرار التجار والشركات 6 أشهر لتعديل البيانات الخاصة بأنشطتهم وتعديل أوضاعهم.
– أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطات مصر من الذهب بنسبة 2.8% لتصل قيمته إلى 235.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كان بقيمة 242.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
– تقدمت 10 شركات بعروض للمزايدة العالمية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية بخصوص التنقيب عن الذهب، حيث تقدمت 3 شركات مصرية و7 شركات أجنبية منذ ان تم طرح المزايدة في ابريل الماضي وتأجيل غلق باب التقديم حتى 9 نوفمبر القادم.
– أصدرت الحكومة المصرية سندات الساموراي في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبعائد سنوي 1.5%، ويعد هذا الطرح هو الثاني لمصر لهذه السندات بعد إصدارها الأول في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار.
– صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
– أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.
– أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية هذا العام مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة غير مباشرة في معدلات التضخم.
– خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى ” – B” بعد أن كان التصنيف عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي وعدم اتباع نظام سعر صرف مرن.
– أوضحت وكالة فيتش أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ارتفاع المخاطر بشأن تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد المحلي في ظل الدين الحكومي المرتفع.
