ما يجب أن نعرفه عن نووي إيران قبيل قرار مرتقب للوكالة الذرية

لا يزال برنامج إيران النووي محور اهتمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما أن أي اتفاق محتمل بين طهران والولايات المتحدة بشأن البرنامج من المرجح أن يعتمد على الوكالة التي تعتبر على نطاق واسع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.

وتتجه الدول الغربية هذا الأسبوع إلى اتخاذ قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية يدين إيران لعدم امتثالها لمفتشي الوكالة، مما يؤدي إلى تصعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستُجرى الخميس.

والمفاوضات متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران اليورانيوم “خطا أحمر”.

ووفق الوكالة الذرية التابعة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق العام 2015، ويتطلب صنع رأس نووي تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون طهران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.

وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد تواجه إيران “عودة” جميع العقوبات الأممية التي تم رفعها في الأصل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 إذا أعلن أحد الموقعين الغربيين أن طهران لا تمتثل للاتفاق.

كل هذا يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع إيران في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ودور الوكالة الذرية -التي تتخذ من فيينا مقرا لها- في مثل هذه الظروف يجعلها لاعبا حاسما في المستقبل.

وفيما يلي مزيد من المعلومات عن عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران والاتفاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها:

• الذرة من أجل السلام

تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957، وقد استلهم إنشاؤها من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي دوايت دي أيزنهاور في الأمم المتحدة عام 1953 دعا فيه إلى تشكيل وكالة إلى مراقبة المخزونات النووية العالمية لضمان أن “الإبداع الخارق للإنسان لا ينبغي أن يكرس لموته، بل لحياته”.

وعموما، تشرف الوكالة على المخزونات المبلغ عنها من دولها الأعضاء، وتقسمها إلى 3 فئات متميزة.

وتشكل الأغلبية العظمى من هذه الفئات الدول التي أبرمت ما تسمى “اتفاقيات الضمانات الشاملة” مع الوكالة الذرية، وهي دول لا تمتلك أسلحة نووية وتسمح للوكالة بمراقبة جميع المواد والأنشطة النووية.

وتشمل الفئة الثانية “اتفاقيات العرض الطوعي” مع الدول الأصلية الحائزة للأسلحة النووية في العالم، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات خاصة بالمواقع النووية المدنية.

وأخيرا، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “اتفاقيات خاصة ببند معين” مع الهند وإسرائيل وباكستان، وهي الدول المالكة للأسلحة النووية التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وتُلزم هذه المعاهدة الدول بالامتناع عن حيازة أو صنع أسلحة نووية، وقد أعلنت كوريا الشمالية -التي تمتلك أيضا أسلحة نووية- انسحابها من المعاهدة على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في صحة هذا الادعاء.

• انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015

سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية -الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس باراك أوباما- لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة كافية لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود ولكنها أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

كما خفضت الاتفاقية بشكل كبير مخزون إيران من اليورانيوم، وقيدت استخدامها الطرد المركزي، واعتمدت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على امتثال طهران من خلال مراقبة إضافية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018 انسحب من الاتفاقية من جانب واحد، مؤكدا أنها لم تكن صارمة بما يكفي ولم تتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو دعمها الفصائل المسلحة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، وأدى ذلك إلى سنوات من التوترات، بما في ذلك هجمات في البحر والبر.

وتخصب إيران الآن اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستويات التخصيب اللازمة لصنع أسلحة نووية.

كما أن لدى إيران مخزونا كافيا لبناء قنابل نووية إذا ما قررت ذلك، لطالما أصرت على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية وغيرها تقول إن طهران كان لديها برنامج أسلحة منظم حتى عام 2003.

• عمليات تفتيش الوكالة الذرية وإيران بموجب اتفاق عام 2015

وافقت إيران على السماح للوكالة الذرية بوصول أكبر إلى برنامجها النووي، وشمل ذلك تركيب كاميرات وأجهزة استشعار بشكل دائم في المواقع النووية.

وكانت تلك الكاميرات الموجودة داخل أغلفة معدنية مطلية بطلاء أزرق خاص يظهر أي محاولة للتلاعب بها تلتقط صورا ثابتة للمواقع الحساسة، وقامت أجهزة أخرى تعرف باسم “أجهزة مراقبة التخصيب عبر الإنترنت” بقياس مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية.

كما أرسلت الوكالة الذرية بانتظام مفتشين إلى المواقع الإيرانية لإجراء مسوحات، وأحيانا جمع عينات بيئية بقطع قماش قطنية ومسحات يتم اختبارها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، ويراقب آخرون المواقع الإيرانية عبر صور الأقمار الصناعية.

وفي السنوات التي تلت قرار ترامب في عام 2018 قيدت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى لقطات الكاميرات.

كما أزالت الكاميرات، وفي مرحلة ما اتهمت إيران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ثبتت إصابته بنترات متفجرة، وهو ما نفته الوكالة.

ودخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات استمرت سنوات مع إيران لاستعادة الوصول الكامل لمفتشيها، ورغم أن طهران لم توافق على ذلك فإنها لم تطرد المفتشين بالكامل.

ويرى المحللون أن هذا جزء من إستراتيجية إيران الأوسع نطاقا لاستخدام برنامجها النووي ورقة مساومة مع الغرب.

ومن دون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد يدخل الاقتصاد الإيراني المتعثر منذ زمن طويل في حالة انهيار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المتصاعدة في الداخل.

وقد تقدم إسرائيل أو الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات جوية طالما هددتا بها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

ويخشى الخبراء أن تقرر طهران ردا على ذلك إنهاء تعاونها بالكامل مع الوكالة الذرية، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والإسراع نحو تصنيع قنبلة نووية.

أما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو حتى إلى تفاهم مبدئي بين الطرفين فمن المرجح أن يقلل ذلك احتمال تنفيذ ضربة عسكرية فورية من قبل الولايات المتحدة.

أما دول الخليج العربي -التي عارضت مفاوضات أوباما مع إيران في عام 2015- فهي الآن ترحب بالمحادثات في عهد ترامب، وأي اتفاق سيتطلب من مفتشي الوكالة الذرية التحقق من التزام إيران.

لكن إسرائيل -التي شنت ضربات على جماعات مدعومة من إيران في مختلف أنحاء المنطقة- تظل عاملا غير محسوم فيما يمكن أن تقوم به، ففي العام الماضي نفذت أولى ضرباتها الجوية العسكرية على إيران، وقد حذرت من أنها مستعدة للتحرك منفردة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، تماما كما فعلت سابقا في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.