تلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في تشكيل مسار الأسواق المالية والاقتصاد و الأسواق المالية العالمية بشكل عام. وتتنوع هذه السياسات لتشمل مجالات متعددة، من السياسة النقدية والضريبية إلى السياسات التجارية والتشريعية.
ما هي الأسواق المالية؟
الأسواق المالية هي أماكن يجتمع فيها المشترون والبائعون للأصول المالية لتداولها. يمكن أن تكون هذه الأصول أسهمًا أو سندات أو عملات أو سلعًا أو مشتقات.
أنواع الأسواق المالية:
- أسواق الأسهم: حيث يتم تداول أسهم الشركات.
- أسواق السندات: حيث يتم تداول السندات الحكومية والشركات.
- أسواق العملات: حيث يتم تداول العملات الأجنبية.
- أسواق السلع: حيث يتم تداول السلع الأساسية مثل النفط والذهب والغاز الطبيعي.
- أسواق المشتقات: حيث يتم تداول العقود الآجلة والخيارات والعقود الآجلة.
مؤشرات الأسواق المالية:
مؤشر السوق هو مقياس لأداء مجموعة من الأسهم. غالبًا ما يتم حسابها عن طريق أخذ متوسط أسعار الأسهم في المجموعة.
أمثلة على مؤشرات السوق:
- مؤشر S&P 500: يتتبع أداء 500 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك.
- مؤشر Dow Jones Industrial Average: يتتبع أداء 30 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك.
- مؤشر ناسداك المركب: يتتبع أداء جميع الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك.
وظائف الأسواق المالية:
- توفير السيولة: تسمح الأسواق المالية للمستثمرين بشراء وبيع الأصول بسهولة.
- تحديد الأسعار: تحدد الأسواق المالية أسعار الأصول بناءً على العرض والطلب.
- تخفيف المخاطر: تسمح الأسواق المالية للمستثمرين بتحويل المخاطر إلى جهات أخرى.
- تعزيز رأس المال: تسمح الأسواق المالية للشركات بجمع رأس المال من خلال إصدار الأسهم أو السندات.
أهمية الأسواق المالية:
- تلعب الأسواق المالية دورًا حيويًا في الاقتصاد.
- تُسهل الأسواق المالية تدفق رأس المال بين المستثمرين والشركات.
- تُساعد الأسواق المالية على تخصيص الموارد بكفاءة.
- تُساعد الأسواق المالية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
السياسة النقدية:
من أهم أدوات التأثير على الأسواق المالية هي السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي. وتتمثل هذه الأدوات في:
- تغيير أسعار الفائدة:
يُعدّ التحكم بأسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي للتأثير على كمية النقود المتداولة في السوق، وبالتالي التأثير على مستويات الاستثمار والإنفاق. فرفع أسعار الفائدة يُقلّل من حجم القروض المتاحة، مما يُؤدّي إلى خفض الإنفاق والاستثمار. بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى عكس ذلك.
- عمليات السوق المفتوحة:
من خلال شراء أو بيع الأصول المالية، مثل سندات الحكومة، يمكن للبنك المركزي التأثير على حجم المعروض النقدي، وبالتالي التأثير على أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي. فشراء الأصول المالية يُضخّ السيولة في السوق، بينما يؤدي بيعها إلى سحب السيولة.
السياسة المالية:
تُعدّ السياسة المالية أداة أخرى هامة للتأثير على الأسواق المالية والاقتصاد. وتُمارس هذه السياسة من خلال:
- الإنفاق الحكومي:
يُمكن للحكومة التأثير على مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال زيادة أو خفض الإنفاق الحكومي. فزيادة الإنفاق الحكومي تُحفّز النمو الاقتصادي، بينما يُؤدّي خفضه إلى تباطؤ النمو.
- الضرائب:
من خلال زيادة أو خفض الضرائب، تُمكن للحكومة التأثير على مستويات الدخل المتاح للأفراد والشركات، وبالتالي التأثير على الإنفاق والاستثمار. فزيادة الضرائب تُقلّل من الدخل المتاح، بينما يُؤدّي خفضها إلى زيادته.
السياسات التجارية:
تُؤثّر السياسات التجارية على الأسواق المالية والاقتصاد من خلال:
- الرسوم الجمركية:
فرض رسوم جمركية على الواردات يُساعد في حماية الصناعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- اتفاقيات التجارة الحرة:
توقيع اتفاقيات التجارة الحرة يُفتح أسواق جديدة للصادرات المحلية ويُعزّز الاندماج الاقتصادي.
أمثلة على تأثير السياسات الحكومية على الأسواق المالية:
- الأزمة المالية العالمية 2008:
أدّت الأزمة المالية العالمية إلى تدخل حكومي واسع النطاق في الأسواق المالية. ساعدت هذه التدخلات على استقرار الأسواق ومنع حدوث انهيار اقتصادي.
- الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين 2019:
أدّت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. أدّت هذه التقلبات إلى انخفاض الاستثمار وإعاقة النمو الاقتصادي.
الخاتمة:
تُؤدّي السياسات الحكومية دورًا هامًا في تشكيل مسار الأسواق المالية والاقتصاد. وتُساعد السياسات المستقرة والمتوقعة على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
