أردوغان: ارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومات حزب “العدالة والتنمية” المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار. وجاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب “العدالة والتنمية” في أنقرة.

وعدد الرئيس التركي في كلمته الإنجازات الاقتصادية التي حققتها بلاده خلال 22 عاما من حكم الحزب للبلاد، وكان من أبرزها:

• رفعنا دخلنا القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.
• دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفا و243 دولارا بنهاية 2023 وهذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024.
• من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا.
• احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية.
• تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ومستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة.
• تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.
• حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%.
• المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليارا.
• تركيا عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والـ11 عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية.
• حكومات حزب العدالة والتنمية عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.
• ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة. والعام الماضي، استضفنا أكثر من 62 مليون سائح وحققنا أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة.
• تركيا حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية واستطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002. وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار.

ونهاية العام الماضي، كان أردوغان قد أكد أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025، وذلك بهدف حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وتأمل أنقرة أن تتم زيادات “مدروسة” للأجور تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.

وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.

وعام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق معدل التضخم المسجل خلال العام الذي بلغ 44.38%.

ومطلع الشهر الماضي، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن التضخم سجل 1% في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو أدنى مستوى له آخر 19 شهرا.

وقال شيمشك “تراجع التضخم السنوي إلى 44.4%، وبذلك انخفض 20 نقطة مقارنة بالتضخم نهاية عامي 2022 و2023”.

وشدد الوزير على أن التضخم سيواصل الانخفاض، متوقعا أن يتماشى مع هدف الوزارة عام 2025.

وأوضح أن حل المشاكل المعيشية للمواطنين على رأس الأولويات.