التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له، في إسطنبول.
وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.
وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (تي.آر.تي) أن أردوغان ناقش مع هنية جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية هناك وذلك خلال اجتماع في إسطنبول.
وذكر مكتب الرئاسة أنه من غير المقرر عقد أي مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الأول بين الرجلين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكان أردوغان أكد الجمعة هذه الزيارة دون أن يكشف الهدف منها. وقال للصحافيين “دعونا نحتفظ بجدول الأعمال لنا وللسيد هنية”.
وقالت حماس في بيان نشر مساء الجمعة عند وصول هنية إلى إسطنبول إن الحرب في قطاع غزة ستكون على جدول أعمال المحادثات.
تركيا على خط الوساطة
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته للدوحة الأربعاء الماضي إن ممثلي حماس “كرروا له أنهم يقبلون بإنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967″، وبالتالي، ضمنيا وجود دولة إسرائيل “والتخلي عن الكفاح المسلح بعد إنشاء الدولة الفلسطينية”.
وأوضح فيدان أن “حماس لن تحتاج بعد ذلك إلى وجود جناح مسلح وستستمر في الوجود كحزب سياسي”، معربا عن سعادته بتلقي مثل هذه الرسالة.
ونقل الوزير التركي أيضا لمحاوريه “مخاوف الغربيين” الذين يعتبرون حماس حركة “إرهابية” ويشبهونها بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعد تركيا من الدول الداعمة لحماس لكنها لم تقم بدور الوساطة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وتأتي زيارة هنية هذه في وقت قالت قطر، التي تقوم بدور محوري في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، إنها تريد “تقييم” دورها، بينما تراوح المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مكانها.
وشعر المفاوضون القطريون بالاستياء خصوصا من الانتقادات الإسرائيلية وانتقادات بعض الديموقراطيين الأميركيين. لذلك يمكن لتركيا الاستفادة من ذلك لمحاولة استئناف الوساطة على أساس علاقاتها الجيدة مع حماس.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”