قررت الحكومة الأسترالية العودة رسميا لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وتعهدت بتشديد معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية التي وصفتها بغير القانونية، وهو ما لاقى ترحيبا من جانب وزارة الخارجية الفلسطينية.
وبينت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الموقف الجديد لحكومة حزب العمال الأسترالي خلال جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء، قائلة إن الحكومة لديها تخوف بالغ بشأن “التوجهات المقلقة التي تقلل فرص السلام بشكل كبير”.
وتابعت “الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات عبر التأكيد على أنها غير قانونية وفقا للقانون الدولي وأنها عقبة جسيمة أمام السلام”.
وأشارت وونغ إلى أن أستراليا تعود بذلك إلى موقف الحكومات السابقة.
وسئلت الوزيرة من قبل ائتلاف المحافظين المعارض عن الحدود التي ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، فأجابت بأن موقف الحكومة يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها تحذو حذو شركاء رئيسيين من بينهم المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت “عبر تبني هذا المصطلح نبين أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، قد احتلت من قبل إسرائيل إثر حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر”.
ويأتي قرار الحكومة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم.
قرابة 10 سنين من الصمت
ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن مصادر مطلعة أن الوزراء الأستراليين كانوا قد أحجموا عن استخدام مصطلح “محتلة” أو “احتلال” منذ عام 2014، رغم أن أستراليا واصلت تأييد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تستخدم هذه العبارات.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية، وقالت إنها “تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضافت الوزارة في بيان أنها لا تزال تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير أو تردد.
وقالت إنها تأمل من وزيرة الخارجية الأسترالية وحكومتها سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، “وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني”.
