أعلنت أستراليا -اليوم الجمعة- أنها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد نحو شهرين من تعليق التمويل على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن بلادها قررت بعد مراجعة قامت بها لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، وقف تعليق مساهمتها في الأونروا.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن طبيعة المزاعم الإسرائيلية “تبرر ردا مباشرا ومناسبا”، لكن “النصيحة المُثلى حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية”.
وقالت وونغ إن أستراليا ستفرج عن تمويل بقيمة بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي (3.9 ملايين دولار أميركي) كان قد تم تعليقها، وذلك بعد التشاور مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، والحصول على ضمانات إضافية من الوكالة الأممية.
وتابعت “أدرك أن الناس يواجهون الجوع في قطاع غزة، وأن الأونروا أساسية لتوفير المساعدة لمن هم على شفا المجاعة”.
ترحيب
ورحب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني بقرار كانبيرا وأعرب عن شكره لأستراليا على دعمها للوكالة في هذا الوقت الحرج الذي تمر به غزة والمنطقة.
ودعا لازاريني المانحين الآخرين إلى إعادة دعم الوكالة لمواجهة الجوع المنتشر على نطاق واسع في غزة، مشيرا إلى أن المنظمة شريان حياة للنازحين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
وكانت 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفا تابعا لها، بالضلوع في طوفان الأقصى، دون تقديم أدلة على ذلك.
لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، مما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.
وأمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لأونروا.
وشدد لينارسيتش، على ضرورة مواصلة الأونروا أنشطتها في غزة والمنطقة، وأعرب عن ارتياحه للإجراءات الفورية التي اتخذتها الوكالة الأممية بعد الاتهامات الإسرائيلية بحقها، كما أشاد بمبادرة الوكالة بفتح تحقيق، مشددا على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه.
