نددت الحكومة الأفغانية اليوم الجمعة باعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد قائدين في حركة طالبان بدعوى ارتكابهما “جريمة ضد الإنسانية” من خلال “اضطهاد” النساء الأفغانيات.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أعلن أمس الخميس أنه سيطلب إصدار مذكرتي توقيف ضد القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله آخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني.
وقالت الخارجية الأفغانية -في بيان- إنه لا أساس قانونيا لطلب خان، مضيفة أن هذه الخطوة لها دوافع سياسية وتعتمد سياسة الكيل بمكيالين.
وتابع البيان “من المؤسف أن هذه المؤسسة غضت النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر 20 عاما”.
وأكدت الخارجية الأفغانية أن “المحكمة الجنائية يجب ألا تحاول فرض تفسير معين لحقوق الإنسان على كل العالم وتجاهل القيم الدينية والوطنية لشعوب بقية العالم”.
من جهته، ندد محمد نبي عمري نائب وزير الداخلية الأفغاني بالقرار المرتقب، وقال إنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الحروب التي تشنانها.
