يعقد مسؤولون تجاريون من الصين والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات بشأن القضايا الخلافية خلال اليوم الثالث لزيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى بكين.
والتقت ريموندو -اليوم الثلاثاء- مع “هي ليفنغ” نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن “العلاقات التجارية الأميركية-الصينية هي واحدة من أكثر العلاقات أهمية” في العالم.
وقالت ريموندو “إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول أمر مهم للغاية بالنسبة إلى بلدينا ولسائر دول العالم”.
وشدّدت على أن الولايات المتحدة لن تتنازل أبدا عن حماية أمنها القومي، لكنها أضافت أن واشنطن “لا تسعى إلى الانفصال عن الاقتصاد الصيني أو عرقلته”.
وردا على ذلك، قال “هي” إن بكين مستعدة للعمل على “جهود جديدة وإيجابية للحفاظ على التوافق الاقتصادي وتعزيز التعاون”.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قالت ريموندو إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تكثيف الجهود المشتركة لحل قضايا ذات اهتمام عالمي.
وأضافت “هناك… مجالات تثير قلقا عالميا، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وأزمة الفنتانيل، حيث نريد العمل معكم كقوتين عالميتين للقيام بما هو صحيح للبشرية”، وتابعت أن “العالم يتوقع منا أن نتعاون لحل هذه المشكلات”.
من جهته قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو -اليوم الثلاثاء- إن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.
جاء ذلك في بيان لوانغ نشرته الوزارة على موقعها، بعد إجرائه محادثات مع ريموندو. وطالب وانغ واشنطن بأن تترجم أقوالها إلى أفعال فيما يخص تأكيدها عدم السعي إلى الانفصال عن الصين.
اتفاق لبحث التوترات
وأسفرت زيارة وزيرة التجارة الأميركية عن اتفاق لافت بين الصين والولايات المتحدة لتأسيس مجموعة عمل جديدة تبحث جوانب التوتر في المسائل التجارية بين البلدين.
وتعد زيارة رايموندو الثالثة من نوعها لمسؤول أميركي هذا العام إلى بكين بعد وزيري الخارجية والخزانة. وتأتي هذه المساعي وسط خلافات عميقة بين واشنطن وبكين في قضايا إقليمية ساخنة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وعقوبات متبادلة بين البلدين.
وتوصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بالحرب الباردة المعلنة، ومع ذلك لا أحد من الطرفين يريد القطيعة.
مبادلات تجارية قوية رغم الخلافات
وتشير أرقام المبادلات التجارية بين البلدين إلى أن العام الماضي سجل أعلى مستوى لها على الإطلاق ببلوغه 690 مليار دولار.
وما تزال الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك، وذلك بتحقيق بضائعها نسبة 20% من إجمالي واردات السلع الأميركية.
وتفرض الولايات المتحدة قيودا على الواردات القادمة من الصين، في إطار ما يعرف بـ”سياسة تحجيم المخاطر”، وتقول إن هذا الإجراء ضروري لحماية أمنها القومي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أضافت إدارة بايدن 59 شركة صينية إلى قائمة كِيانات يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها. ويشمل نشاط تلك الشركات خاصة، صناعة أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الصناعي.
أما بكين، فتعدّ القيود الأميركية على صادراتها ومنع الأميركيين من الاستثمار في شركاتها، مساعي للحد من نمو الصين الاقتصادي.
فبسبب سياسة تحجيم المخاطر التي تنتهجها واشنطن، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الصين بنحو النصف خلال العام الماضي، حيث ابتعد كثير من المستثمرين بسبب القلق من المخاطر الجيوسياسية.
وبين البلدين خلافات شديدة، إذ لدى بكين مطالبات إقليمية في بحر جنوب الصين تعارضها واشنطن، وثمة قلق أميركي من علاقات الصين بروسيا بشأن حرب أوكرانيا.
تضاف إلى ذلك قضية تايوان التي يوجد فيها الصينيون والأميركيون على طرفي نقيض، وآخر فصولها موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان.
