أكسيوس: الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب تقرير سري للغاية

قال موقع أكسيوس الأميركي إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية لصحيفة بيلد الألمانية.

وأضاف الموقع أن السؤال الكبير في هذا الشأن هو ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.

وحسب أكسيوس، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.

وأشار الموقع الأميركي إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.

ما القصة؟

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت، مساء الجمعة، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة مكتبه ومساعديه.

وحسب مراسل الجزيرة نت محمد وتد، ما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.

ويضيف وتد أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

حدث في غاية الأهمية

وكشفت صحيفة “هآرتس” النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “غويش كرونيل” البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات “غلاف غزة” وبلدات إسرائيلية في الجنوب.

وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على مستندات ومعلومات سرية من مجلس الحرب.

وأضافت أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.

من جانبها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان-11” بأنه تم السماح بالكشف عن أنه “تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.