أعلنت السلطات في هامبورغ -اليوم الخميس- طرد رئيس المركز الإسلامي في المدينة محمد هادي مفتح من ألمانيا، وذلك في أعقاب حظر المركز في وقت سابق. وأُعطي مفتح مهلة حتى 11 سبتمبر/أيلول لمغادرة البلاد طواعية، وإلا سيرحّل قسريا.
وأوضحت وزارة الداخلية -في بيانها- أن مفتح الذي تولى رئاسة المركز منذ صيف 2018 كان يمثل رسميا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في ألمانيا.
وجاء هذا القرار بناء على تحقيقات أجرتها وكالة الاستخبارات المحلية في هامبورغ، خلصت إلى أن المركز الإسلامي في هامبورغ كان ذراعا للقيادة الإيرانية في أوروبا، وهو ما عدّته السلطات الألمانية تهديدا للأمن القومي.
وسبق أن نشرت صحيفة “بيلد” وإذاعة “إن دي آر” تقريرا عن أمر الطرد، مؤكدة أن وزارة الداخلية الألمانية أغلقت حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني.
وجاء هذا الإجراء بعد حظر المركز والمنظمات التابعة له في يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب تصنيفه كمؤسسة تسعى لتحقيق “أهداف إسلامية متطرفة”، وتعمل على نشر أيديولوجية النظام الإيراني في ألمانيا.
وأفاد البيان الوزاري أن المركز الإسلامي في هامبورغ، الذي يتضمن أحد أقدم المساجد في ألمانيا والمعروف بواجهته الفيروزية، كان يعمل كمنصة لنشر أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية، ويسعى لتعزيز نفوذ طهران في ألمانيا.
وقد أثارت هذه الأنشطة قلقا كبيرا لدى السلطات الألمانية، خصوصا مع تنامي النفوذ الإيراني عبر شبكات مثل حزب الله اللبناني الذي تعدّه ألمانيا منظمة إرهابية شيعية وحظرت جميع أنشطته على أراضيها منذ عام 2020.
وردا على هذه الإجراءات، استدعت الحكومة الإيرانية السفير الألماني في طهران للتعبير عن استيائها من إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ. كذلك قامت طهران بإغلاق معهد تعليم اللغة الألمانية في العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي.
ويأتي قرار طرد مفتح في وقت حساس لألمانيا، إذ تصاعدت التوترات حول قضايا الهجرة والأمن، خاصة بعد حادثة الطعن في مدينة زولينغن، التي أودت بحياة 3 أشخاص.
وقد أدت هذا الحادثة، التي نفذها طالب لجوء سوري وتبنّاها تنظيم الدولة الإسلامية، إلى نقاشات حادة حول سياسات الهجرة في ألمانيا، دفعت المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التشديد على ضرورة تسريع إجراءات الترحيل للأفراد الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.
