دعت منظمة العفو الدولية البرلمان الأوروبي لحظر أنظمة التنميط العنصرية والتمييزية التي تستهدف المهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة، وذلك قبل تصويت في الـ14 من الشهر الجاري بشأن قوانين الذكاء الصناعي.
وقالت المنظمة إن ثمة خطرا من قيام البرلمان الأوروبي بإلغاء تدابير حماية حقوق الإنسان الكبيرة التي تم التوصل إليها في وقت سابق، مما يفتح الباب أمام استخدام التقنيات التي تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة البرلمان الأوروبي إلى حظر استخدام تقنيات المراقبة الجماعية، مثل أدوات تحديد الهوية الحيوية عن بُعد.
وتُظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أن بعض تقنيات التعرف على الوجه ذات أبعاد عنصرية وتمييزية، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسات غير قانونية خصوصا ضد الأشخاص السود والسمر، كما أنها تستخدم لمنع وتقليص حركة المهاجرين وطالبي اللجوء.
وحثت المنظمة مشرّعي البرلمان الأوروبي على حظر التنميط العنصري وكل الأنظمة التي تصنف المهاجرين وطالبي اللجوء على أنهم “تهديدات”.
وقالت المنظمة إن من المهم ألا يسهم الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تصدير تقنيات ضارة إلى خارج أراضيه.
