دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حثت المنظمة في بيان سلطات الإمارات العربية المتحدة على “وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات”.
وقالت إنه حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن “استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد”.
جاء ذلك تعقيبا على أنباء عن “محاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات المشين لحقوق الإنسان”.
وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية بدأت في السابع ديسمبر/كانون الأول محاكمة جماعية جديدة، يحاكم فيها عشرات الإماراتيين بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي بعضهم قضى بالفعل عقدا من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما “ملفقة” بالإرهاب.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلا على الإطلاق هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يبدو أن التوقيت يهدف عمدا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي.
ووفق المنظمة فقد كشف مؤتمر كوب 28 للمناخ بشكل جلي الخوف والقمع “اللذين يعيقان ويخنقان المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، في ظل منع التظاهر في المنطقة الخضراء، الخاضعة للولاية القضائية الإمارتية المحلية البحتة، حيث يخشى الناشطون تطبيق القوانين التي تُجرّم انتقاد الحكومة”.
والمحاكمة الجماعية الجديدة، وفق المنظمة، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهما، بمن فيهم ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق، وسجناء الرأي مثل خالد النعيمي وهادف العويس وناصر بن غيث وسلطان القاسمي، ومدافعون مخضرمون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.
