قالت منظمة العفو الدولية إن من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنه جريمة حرب.
ووفق المنظمة فإن مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديا لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين.
وشددت المنظمة على أنه، بموجب قوانين الحرب، فإن فروع المؤسسات المالية أعيان مدنية ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية، ولذا فإن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها “يرجح أن تشكل هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية”، وفق المنظمة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء 20 أكتوبر/تشرين الأول أن قواته ستبدأ “بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله”، آمرًا السكان بالابتعاد عن تلك الفروع فورا.
وبعيد الإعلان مباشرة بنحو نصف ساعة، بدأت أولى الضربات لفروع المؤسسة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية وقوع ما مجموعه 11 غارة على مباني مؤسسة القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، علاوة على عدة فروع أخرى في أنحاء أخرى من البلاد، من ضمنها الجنوب والبقاع.
وتعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته لها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليًا. ويستخدمها عديد من المدنيين اللبنانيين للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة.
ويعتمد عديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، بخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2007.
