قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية استخدمت حالة الطوارئ لإسكات المعارضة السلمية من خلال حملة “اعتقالات جماعية تعسفية” لصحفيين وسياسيين بارزين ينتقدون الحكومة.
وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري، أقر البرلمان الإثيوبي تمديد حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، وسط تصاعد العنف في منطقة أمهرة بين القوات الحكومية ومليشيا فانو.
ووفق العفو الدولية، فإن الحكومة، خلال الأشهر الستة الماضية، استغلت حالة الطوارئ ومنحت نفسها صلاحيات واسعة “لاعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي، وفرض حظر التجول، وتقييد الحق في حرية التنقل، وحظر التجمعات العامة أو الجمعيات”.
وشدد المنظمة على أنه “يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتوقف عن اللجوء إلى الأساليب القديمة المتمثلة في إنكار الحقوق الأساسية بذريعة قوانين الطوارئ”.
وألقت السطات القبض، من جملة المعتقلين، على 5 سياسيين و3 صحفيين، وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة إليهم بموجب حالة الطوارئ، وفق منظمة العفو الدولية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ، اعتقلت قوات الأمن الحكومية عضو البرلمان الفدرالي كريستيان تاديل (المعروف بانتقاده رئيس الوزراء آبي أحمد) وعضو مجلس مدينة أديس أبابا كاسا تيشغر. وتم القبض عليهما في منزليهما في أديس أبابا.
كما اعتقل يوهانس بوياليو، عضو مجلس منطقة أمهرة، يوم 15 أغسطس/آب الماضي في منطقة باهر دار.
وتم القبض على تاي دندا، وزير الدولة السابق للسلام وعضو مجلس أوروميا الإقليمي، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أيام من انتقاد رئيس الوزراء بشأن الفظائع المرتكبة في إثيوبيا حينما أشار إليه قائلا: “أنت رجل شرير يلعب بالدم”.
وعندما تم تمديد حالة الطوارئ في الثاني من فبراير/شباط الجاري، اعتقلت قوات الأمن الفدرالية ديسالين تشاني، عضو حزب المعارضة في البرلمان الفدرالي المعروف أيضا بانتقاده رئيس الوزراء.
وقال أفراد عائلات السياسيين المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إنهم جميعا ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة دون توجيه تهم إليهم، ولم يتمكنوا من مقابلة محاميهم. وقد تمكن أفراد الأسر من رؤية أبنائهم المعتقلين خلال “زيارات قصيرة خاضعة لرقابة مشددة”.
اعتقال جماعي
ومنذ إعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب 2023، تحدثت وسائل إعلام إثيوبية عن اعتقالات جماعية في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أمهرة. وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب أنه تم اعتقال الآلاف، وتم إطلاق سراح عديد منهم بعد ذلك. كما أكد أن المئات لا يزالون رهن الاحتجاز في ظل حالة الطوارئ.
ومنذ العاشر من أغسطس/آب الماضي، ألقت السلطات القبض على أباي زيودو، رئيس تحرير مركز عمارة الإعلامي، والصحفي بيكالو ألمرو، وبيلاي ماناي من “إثيو نيوز”. ولا يزال الصحفيون الثلاثة رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقال محام يتابع قضيتهم إن السلطات منعت المحامين من زيارتهم، ولم توجه إليهم أي تهم.