انتقدت منظمة العفو الدولية مساعي حكومة هونغ كونغ لمنع أغنية “المجد لهونغ كونغ” استنادا لقانون الأمن القومي الذي وصفته المنظمة بأنه “ينطوي على مشاكل عميقة”.
وقالت سارة بروكس رئيسة فريق الصين بالمنظمة إن “حملة حكومة هونغ كونغ السخيفة لحظر أغنية ما، تظهر مدى ضآلة احترامها لحقوق الإنسان”.
وأضافت أن حظر “المجد لهونغ كونغ” يتناقض بشكل واضح مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على الرغم من ادعاء الحكومة أن مثل هذه الخطوة متسقة مع قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وتابعت أنه “يجب على حكومة هونغ كونغ إنهاء حملتها المتزايدة على حرية التعبير. الأغنية ليست تهديدًا للأمن القومي، ولا يجوز استخدام الأمن القومي ذريعة لحرمان الناس من حق التعبير عن وجهات نظر سياسية مختلفة”.
وقالت وزارة العدل في هونغ كونغ -أمس الثلاثاء- إنها تسعى لحظر بث أو أداء أو طباعة أو نشر أو بيع أو عرض بيع أو توزيع أو إنتاج أو إعادة إنتاج أي شكل من أشكال أغنية “المجد لهونغ كونغ”، التي اكتسبت أهمية خاصة خلال الاحتجاجات الجماهيرية عام 2019 في المدينة.
وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إن الذين يتعاطون مع الأغنية بأي من تلك الطرق يمكن محاكمتهم، إما بموجب قانون “الفتنة” الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية أو بتهمة “الانفصال” بموجب قانون الأمن القومي، ومن المحتمل أن يؤدي هذا الأخير إلى السجن مدى الحياة.
