قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
