نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في قطاع المخابز أنه تم التوصل إلى اتفاق في تونس لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة بالدقيق، متحدثين عن بوادر انفراجة لأزمة نقص الخبز التي تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد عضو “المجمع المهني للمخابز العصرية” سالم البدري أنه سيتم استئناف المباحثات مع السلطات ابتداء من يوم غد الاثنين للسماح للمخابز العصرية باستئناف إنتاج الخبز المدعوم، لكن “على أساس المعايير التي وضعها الرئيس قيس سعيّد”.
وتنقسم المخابز في تونس صنفين، الأول يشمل 3737 مخبزا يستفيد من الدقيق المدعوم الذي توفره الدولة، والثاني يشمل “المخابز العصرية” نحو 1500 التي كانت تحصل حتى بداية أغسطس/آب على الدقيق المدعوم بثلاثة أضعاف ثمنه.
وقال البدري إن “90% من المخابز المنتسبة للمجمع والبالغ عددها 1443” مخبزا توظف نحو 20 ألف شخص، اضطرت إلى إغلاق أبوابها، مما خلق أزمة في تلبية الطلب لدى المخابز المدعومة.
وبعد احتجاجات في 7 أغسطس/آب الجاري، أعقبت إصدار مرسوم في مطلع الشهر يَحرم “المخابز العصرية” من الطحين المدعوم بذريعة أنها تبيع الخبز بأسعار مرتفعة، لم تعد الأخيرة تتلقى الطحين والسميد من الدولة التي تحتكر التزويد بالمادتين.
السلطات تشترط
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة أنه “تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنّفة بمادتي الفارينة (الطحين) والسميد بداية من 19 من الشهر الجاري، على إثر التزام هياكلها المهنيّة باحترام القوانين والتراتيب المنظّمة لصنع وبيع الخبز”.
كما أكدت وزارة التجارة أنها ستنفّذ إصلاحا شاملا لنظام إنتاج الخبز وتوزيعه. وإلى جانب الخبز المدعوم، تبيع المخابز العصرية أنواعا أخرى من الخبز والمعجنات.
وأوضح البدري لوكالة الصحافة الفرنسية أنه بعد هذا الإعلان تقرر “إلغاء اعتصام كان مقررا الاثنين” أمام وزارة التجارة في تونس العاصمة.
وفي نهاية الشهر الماضي، دعا سعيّد إلى “خبز واحد للتونسيين”، مستنكرا وجود “خبز للأثرياء” و”خبز للفقراء”.
شبهات احتكار ومضاربة
وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي إقالة المدير العام “للديوان الوطني للحبوب” توازيا مع توقيف الشرطة رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المدعّمة “من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية”.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن أزمة الخبز تعزى أساسا إلى نقص الحبوب، وبالتالي نقص الدقيق، لأن تونس المثقلة بالديون وهي التي تعاني من شحّ في السيولة غير قادرة على شراء ما يكفي في السوق الدولية.
وتفاقمت هذه الصعوبات بسبب الجفاف غير المسبوق في الربيع الذي أتى على قسم كبير من محصول القمح.
يذكر أن ملف الخبز شديد الحساسيّة في هذا البلد الذي عانى من مظاهرات دامية ذهب ضحيتها 150 قتيلا بين عامي 1983 و1984 خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وعُرفت باسم “انتفاضة الخبز”.
