“أورانو” الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها

أعلنت شركة “أورانو” الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات” التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد.

وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الأسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي.

وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الأمن النيجرية دهمت الأسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: “سومير”، و”كوميناك”، و”إيمورارين إس إيه”، و”أورانو ماينينغ”، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين.

وقالت الشركة إن المديرين العامّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم الرئيسية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم.

توتّر وتحكيم دولي

ومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة “أورانو” الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد.

ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير الاقتصاد، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد.

وفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت “أورانو” الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار.

أزمة مع حكومات الساحل

وتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية.

وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة “باريك غولد” الكندية التي أعلنت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.

أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الشهر الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.