ذكرت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن شركة الوقود النووي الفرنسية “أورانو” أوقفت معالجة اليورانيوم في النيجر، فيما نفت باريس الاتهامات لها بالسعي للتدخل العسكري في البلاد، وسط احتجاجات في النيجر للمطالبة برحيل القاعدة الفرنسية من نيامي.
وأشارت الشبكة إلى أن الشركة الفرنسية أوقفت عملها في إحدى منشآتها بسبب العقوبات الدولية ضد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المحتجز محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.
من جهته قال مسؤول محلي في وزارة المعادن بمنطقة “آرليت” شمالي النيجر للجزيرة إن هناك مخاوف حقيقية من توقف إنتاج شركة أورانو الفرنسية بحلول نهاية الشهر.
ونقل مراسل الجزيرة عن المسؤول النيجري -الذي رفض ذكر اسمه- قوله إنه لا يتوفر لديه معلومات حاليا تؤكد توقف الشركة عن معالجة اليورانيوم في مصانعها بالمنطقة.
وتمتلك شركة أورانو أكثر من 60% من شركة مناجم “سومايير” التي تستغل منجم آرليت.
وتشير إحصاءات الرابطة النووية العالمية إلى أن النيجر التي بها أعلى خامات اليورانيوم جودة في أفريقيا أنتجت 2020 طنا من اليورانيوم في 2022، أي نحو 5% من إنتاج مناجم العالم.
وردا على اتهام من سلطات الانقلاب في نيامي، نفت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح للجزيرة الدفع نحو تدخل عسكري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باتريس باولي إن باريس تدعم المبادرات والجهود الإقليمية لحل الأزمة وعودة الشرعية في النيجر.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على تمسك باريس بالحل الدبلوماسي في النيجر، رافضا أي اتهامات لفرنسا بالدفع نحو تدخل عسكري هناك.
وكان وزير الخارجية المعين من المجلس العسكري بالنيجر قال إن “فرنسا هددت السلم والأمن الدوليين وتبحث عن طريقة للتدخل عسكريا”.
وتواصل قوات الأمن فرض طوقها الأمني على السفارة الفرنسية في نيامي وتمنع الدخول والخروج من مقار البعثة الدبلوماسية الفرنسية دون تفتيش.
من ناحية أخرى، تقول مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) إنّها لا تزال تفسح المجال للجهود الدبلوماسية لإعادة النظام الدستوري في النيجر رغم قرارها بالتدخل العسكري هناك.
وأكد مفوض مجموعة إيكواس عبد الفتاح موسى -الخميس- أن المجموعة لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري في النيجر، وأنها تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات، لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
احتجاجات
في السياق، نصب مئات المحتجين خياما أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي على مدى الأيام الستة الماضية للمطالبة برحيل القوات، في أحدث علامة على تنامي العداء لفرنسا بين مؤيدي الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز.
وعقب الانقلاب أُطلقت دعوات لطرد 1500 جندي فرنسي متمركزين في النيجر ضمن الحملة “واسعة النطاق ضد الإسلاميين المتشددين” في منطقة الساحل. وترفض فرنسا مغادرة قواتها حتى الآن.
إعادة انتشار
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعادة تموضع لبعض قواتها وسحب أفراد غير أساسيين من النيجر.
وفي هذا الصدد، قالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن إعادة التموضع في النيجر إجراء احترازي، مؤكدة عدم وجود تهديد ملموس على قوات بلادها هناك.
