تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى بأن يعمل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقيادة حملة إغاثة دولية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال مصطفى إن التصدي للوضع المأساوي الذي حدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في قطاع غزة، في مقدمة الأولويات الوطنية.
وأضاف: “لا شيء في هذا العالم يمكن أن يبرر الجحيم الذي يعيشه ويتعرض له أبناء شعبنا في غزة، ولا مبرر للعدوان المتواصل في الضفة الغربية، من ارتفاع مخيف في إرهاب وعنف المستوطنين، وإجراءات الخنق، والحصار والقيود التي تطال الحياة اليومية، وقرصنة أموالنا التي تعيق الاقتصاد والاستقرار”.
وكشف رئيس الوزراء المكلف أنه يهدف لإنشاء وكالة مستقلة متخصصة، تعمل بشفافية وكفاءة، لقيادة جهود التعافي وإعادة إعمار غزة، وصندوق ائتماني يدار دوليا لجمع وإدارة الأموال المطلوبة.
وشدد على أهمية صياغة خطة عاجلة وشاملة تعالج الأزمات المباشرة وتمهد الطريق لدولة فلسطينية مستدامة ومزدهرة “تسمح لشعبنا بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يشكل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في المنطقة”.
حكومة تكنوقراط
وقال: “علينا أن نشكل حكومة تكنوقراط من الخبراء، غير حزبية، يمكنها أن تعمل على إعادة ثقة أبناء شعبنا، والحصول على دعم المجتمع الدولي”.
وأوضح أنه يقع في صلب رؤيته “إعادة توحيد شطري الوطن من جهة توحيد المؤسسات، والقوانين، في ظل نظام حوكمة صلب ومتماسك ورشيد وشفاف، وتفعيل التكامل الاقتصادي، وضمان حرية التنقل والوصول ما بين غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبما يشمل إنشاء ممر جغرافي دائم”.
وتعهد بأن تشرع حكومته فور تشكيلها في وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تحسين الضوابط المالية والشفافية، وترشيد البيروقراطية وتعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء ومكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير وتمكين المجتمع المدني والهيئات الرقابية والتحضير لانتخابات ديمقراطية.
ولفت إلى أن الخطوة الأساسية في استعادة ثقة الشعب وضمان الشرعية تكمن في الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية، متعهدا بالعمل على التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
