قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، إن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين لدى الوكالة بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، أمر مهم للغاية.
وقالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلا في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها”.
وأضافت “لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة”.
وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلات المنظمة التي تضم 13 ألف موظف في غزة، وتم التمكن من مطابقة 8 من هذه الأسماء.
ولفتت إلى أن تجميد الدول مساهماتها التمويلية للأونروا أمر مدمر للغاية، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجئ ومساعدات غذائية وطبية ومياها نظيفة لنحو مليوني شخص في غزة.
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة البلدان أن تضمن استمرارية عمل الأونروا “المنقذ للحياة”.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أنها طردت عدة موظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في معركة طوفان الأقصى.
والاثنين، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأونروا على إجراء تحقيق شامل في هذه الاتهامات التي اعتبر أنها مثيرة للقلق بدرجة كبيرة، لكنه قال إن الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في الحرص على نيل سكان غزة المساعدة، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يلعب الدور الذي تضطلع به.
تعليق التمويل
وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب الأمم المتحدة، فإن الدول التي قرَّرت تعليق تمويلها للأونروا حتى مساء أمس هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وكذلك ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، فضلا عن نيوزيلندا، وآيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات، لكنها أبدت استعدادها لدعم إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيل.
وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين.
وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، منهم 1.7 مليون في قطاع غزة، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس، وحسب مراقبين، يعد هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا، وإصابة 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
