قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن بلاده تعتزم تركيب وتشغيل خمسة توربينات أخرى على سد النهضة، إلى جانب عمل توربينين حاليين تم تشغيلهما في أغسطس/آب من العام الماضي.
وخلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي أوضح الوزير الإثيوبي أن التوربينات الخمسة في حال دخولها حيز التشغيل سوف تنتج 1180 ميغاواتا من الطاقة، وهو ما يعادل متوسط إنتاج أربعة سدود تعمل في مناطق مختلفة من إثيوبيا، مبينا أنه عند الانتهاء من تركيب وتشغيل كافة توربينات سد النهضة والبالغ عددها 13 توربينا فإن السد سوف ينتج 5150 ميغاواتا من الكهرباء.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل نحو أسبوع عن الملء الرابع والأخير لخزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، وهو ما نددت به مصر دولة المصب لنهر النيل، واعتبرته انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات التي استؤنفت بينهما مؤخرا.
كما اعتبر بيان صادر عن الخارجية المصرية أن ذلك الملء يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
وجاء الإعلان الإثيوبي بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأن تعبئة السد بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، علما بأن المفاوضات بين الدول الثلاث كانت قد استؤنفت بالقاهرة في 27 أغسطس/آب الماضي بعد توقف استمر أكثر من عامين.
شد وجذب
وعلى مدى سنوات تمسكت مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، لكن إثيوبيا دأبت على رفض ذلك والتأكيد على أن سدها -الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد- لا يستهدف الإضرار بأحد.
ومنذ إطلاق المشروع عام 2011 أثار سد النهضة نزاعا بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.
وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 90% من حاجتها من مياه الري والشرب.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة “بني شنقول-قمز” على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترا.
