استخدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لبيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل بدون مراجعة الكونغرس.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها أبلغت الكونغرس أول أمس الجمعة ببيع 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 مليمترا ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 ملايين دولار.
وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر، وفق ما كشفت وكالة رويترز في تقرير أول أمس الجمعة، حيث قالت إن قيمة الحزمة التي تطلب إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة عليها تتجاوز 500 مليون دولار وتشمل 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي تستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة الذي أدى لاستشهاد آلاف المدنيين.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى “وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فورا” الأسلحة، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع سيتم تسليمها من مخزون الجيش الأميركي، وستستخدمها إسرائيل “لردع تهديدات إقليمية ولتعزيز دفاعاتها” ولن “تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصمم على الطلب وقدم للكونغرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب البيان.
وقال البنتاغون في بيان إن البيع سيكون من مخزون الجيش الأميركي ويتكون من خراطيش “إم 830 إيه 1” شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات مع جهاز تتبع، ومعدات ذات صلة.
وأضاف أن “إسرائيل ستستخدم هذه القدرة المعززة كرادع للتهديدات في المنطقة ولتعزيز دفاعها الداخلي”، معتبرا أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية الأميركية نتيجة للبيع.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أمس السبت إن صفقة البيع المقترحة تعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وستعزز قدراتها الدفاعية.
وتأتي هذه الصفقة في توقيت يدور فيه سجال سياسي حاد حول الحرب على قطاع غزة، إذ يكبح جمهوريون طلبا لإدارة بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أميركية ضد مدنيين فلسطينيين.
والأربعاء عرقل أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة، وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو 10 مليارات لإسرائيل.
يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت أول أمس الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
تواطؤ بجرائم الحرب على غزة
وفي هذا الإطار، نقلت شبكة “إن بي سي” عن المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأميركية جوش بول قوله إن بيع أسلحة لإسرائيل يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة.
وأضاف أن مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأميركية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
واستقال بول بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة احتجاجا على زيادة إمدادات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعدما أمضى أكثر من 11 عاما في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.
كما عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل للحد من الخسائر في أرواح المدنيين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
