تأجّل تصويت كان مقرّرا اليوم السبت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، حتى يوم الاثنين، أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) أمس الجمعة ضد مشروع القرار الأميركي بشأن حرب غزة.
وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار الإرجاء أتى للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل عن المشروع الأميركي، الذي وصفه معارضون بأنه مسيّس وغامض و”يطلق يد إسرائيل”.
وبعد رفض مشروع القرار الأميركي، كان مقررا أن يُطرح اليوم السبت مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه 8 أعضاء غير دائمين في المجلس هم، الجزائر ومالطا وموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور.
ويحض مشروع القرار الذي سيصوّت عليه الاثنين على وقف إطلاق نار إنساني فوري في شهر رمضان، يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وإزالة كل العقبات أمام المساعدات الإنسانية.
وخلال جلسة مجلس الأمن أمس، اعتبر المندوب الأممي الروسي فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخرا من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما “مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض”، وفق تعبيره.
في حين قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الفيتو المزدوج “خبيث وسخيف”، وأضافت أن روسيا والصين لا ترغبان بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة.
حماس تقدّر الفيتو
وتعليقا على الفيتو الروسي الصيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مشروع القرار الأميركي الذي رُفض في مجلس الأمن، حمل صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بغزة.
وأعربت الحركة -في بيان- عن تقديرها للموقف الروسي والصيني والجزائري الذي رفض مشروع القرار الأميركي المنحاز لإسرائيل.
وكانت الجزائر قالت إن مشروع القرار الأميركي الذي صوتت ضده أمس الجمعة، لم يكن يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
مشروع القرار الأميركي
ولم يتضمن مشروع القرار الأميركي مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، وبدلا من ذلك نص على أن هناك ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.
وأيد مشروع القرار تحقيقا لهذا الغرض، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين، والتي تُؤمن التوصل لوقف إطلاق النار هذا، بإشارة إلى المحادثات الجارية حاليا في الدوحة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
