إسرائيل تصادر 8 آلاف دونم في غور الأردن للاستيطان

أعلنت إسرائيل -اليوم الجمعة- مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، فيما نددت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الذي يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه تمت مصادرة 8 آلاف دونم إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها “كبيرة ومهمة للاستيطان”، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الأراضي المصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.

وأوضحت أن تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أُعلنت أراضي إسرائيلية حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي.

وأكد ناشطون أن هذه المصادرة تعد الأكبر منذ عقود، وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.

وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

محاربة العالم

وتعليقا على هذا القرار قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يصران على محاربة العالم بأسره والعمل ضد مصلحة مواطني إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين الذين يتلقون هدية آلاف الدونمات كما لو أنه لا يوجد صراع يجب حله ولا حرب يجب إنهاؤها.

وأضافت الحركة في بيان لها أن إعلان سموتريتش مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن لصالح الاستيطان يعد تحديا سافرا لوزير الخارجية الأميركي الذي يزور تل أبيب وكذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشارت أن هذه المساحة تعد الأكبر التي تعلن الجهات الإسرائيلية عن مصادرتها منذ إبرام اتفاقيات أوسلو عام 1993.

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن توقيته مع وصول وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وإن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة أمام تطبيق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب إسرائيل.