قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -اليوم الأحد- إن إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار ممر بحري مقترح من قبرص، وحدد 4 دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في هذه العملية.
وأكد كوهين لمحطة إذاعة “103 إف إم” عندما سئل عن الممر البحري أنه “يمكن أن يبدأ على الفور”.
وأضاف أن بريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا من بين الدول التي لديها سفن قادرة على الوصول مباشرة إلى شواطئ غزة التي تفتقر إلى ميناء مياه عميقة. وبدا أنه يشير إلى أنه يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بدلا من تفريغ المساعدات في إسرائيل.
وتابع كوهين “طلبوا منا أن تأتي المعدات عبر ميناء أسدود الإسرائيلي، والجواب هو لا، لن تأتي عبر أسدود، لن تأتي عبر إسرائيل، نريد فك الارتباط مع مراقبة أمنية، هذا هو هدف هذه العملية”.
ولم يصدر تعليق على الفور من لندن أو باريس أو أثينا أو أمستردام.
مقترح قبرصي
وبموجب الترتيب الذي اقترحته نيقوسيا لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترا وليس عبر مصر أو إسرائيل.
وإذا مضت الخطة قدما فستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007 بعدما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع الفلسطيني.
ومع نزوح مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فإن الفكرة قد تقطع شوطا نحو تلبية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي يدعو إلى توسيع آليات الإغاثة الإنسانية.
وقال مسؤول قبرصي كبير لرويترز إن بريطانيا واليونان عبرتا في السابق عن دعمهما للمبادرة القبرصية، مضيفا أن بريطانيا عرضت سفنا قادرة على الرسو في المياه الضحلة للاقتراب من ساحل غزة.
كما أيد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخطة القبرصية، التي ستشمل مشاركة أفراد أمن إسرائيليين في عمليات التفتيش في لارنكا.
وترسل عديد من الدول الأوروبية والعربية المانحة مساعدات إلى غزة عبر مدينة العريش المصرية القريبة من الحدد مع القطاع. وشاركت إسرائيل في مراقبة تلك الشحنات، وهو ما تقول بعض وكالات الإغاثة الإنسانية إنه يؤخر وصول المساعدات.
وأمس السبت، ألمحت إسرائيل إلى أنها تعتزم السيطرة على المنطقة الحدودية بين غزة ومصر في إطار جهودها لنزع السلاح في القطاع.
