نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخباراتية مطلعة أن إسرائيل اعتمدت في قصفها لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حددت 37 ألف هدف محتمل.
وأشارت الصحيفة إلى استخدام إسرائيل لنظام الذكاء الاصطناعي المسمى “لافندر” الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب.
ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي المخابرات الإسرائيلية في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة المستمر منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت الشهادات أن “لافندر” لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من “صغار المقاتلين” لاستهدافهم بسرعة، وأوضح 4 ممن أدلوا بشهادتهم أنه في مرحلة مبكرة من الحرب، وضع “لافندر” قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني زعم انتماءهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.
وأوضحت الصحيفة أن نظام “لافندر” تم تطويره من طرف قسم استخبارات النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي الوحدة 8200.
وذكرت أن المعلومات التي وردت في الشهادات تشير إلى تضارب في حجم “الخسائر الجانبية” المسموح بها عند مهاجمة أي هدف، وتحدثت عن “هامش سماح” قد يصل إلى قتل 20 مدنيا مقابل الإطاحة بالهدف.
وأوضحت أن الهجمات التي نفذت بعد تحديد الأهداف من طرف “لافندر” استخدمت فيها ذخائر غير موجهة تعرف باسم “القنابل الغبية”، مما أدى إلى تدمير منازل بأكملها وقتل جميع ساكنيها.
وقال أحد ضباط المخابرات “لا تريد أن تضيع قنابل باهظة الثمن على أشخاص غير مهمين، فهي مكلفة للغاية بالنسبة للبلاد، وهناك نقص في (تلك القنابل)”.
وأكدت الغارديان أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يثير مجموعة من الأسئلة القانونية والأخلاقية، ويحدث تحولا في العلاقة بين الأفراد العسكريين والآلات.
وأوضحت أن خبراء القانون الإنساني الدولي الذين تحدثوا للصحيفة عبروا عن قلقهم إزاء الحديث عن قبول الجيش الإسرائيلي بنسب أضرار جانبية تصل إلى 20 مدنيا، بالنسبة للمسلحين ذوي الرتب الأدنى. وقالوا إن الجيوش يجب أن تقيم التناسب في كل ضربة على حدة.
في المقابل، ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه لا يتم استخدام نظام ذكاء اصطناعي لتحديد هوية “الإرهابيين”، وأكد أن تلك الأنظمة “مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الأهداف”. وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته نفذت وفقا لقواعد التناسب بموجب القانون الدولي.
