ركزت وسائل إعلام إسرائيلية في نقاشاتها مع محللين وخبراء على التداعيات السلبية لتصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن الفلسطينيين في قطاع غزة على الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأثارت تصريحات عضو الكنيست نيسيم فاتوري التي جدد فيها الدعوة إلى إحراق غزة جدلا كبيرا في تلك النقاشات، باعتبار أنها تضر بإسرائيل في ظل المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية.
وقالت المراسلة في الكنيست عن تلفزيون “كان”، دكلا أهارون شفران، إنه “كان صعبا عليها سماع مزيج الكلمتين، إسرائيل والإبادة لمرات عديدة، وكذلك أن إسرائيل تنفذ إبادة شعب”.
وأضافت شفران -في حديثها على القناة 12 الإسرائيلية- أنهم خلال المرافعة في محكمة العدل الدولية يقولون إن إسرائيل تنفذ قتلا عشوائيا الآن بحق مواطنين أبرياء “ويجب الاعتراف أن مشاهدة ذلك كان صعبا جدا”.
وانتقد عضو الكنيست عن حزب العمل، الراب جلعاد كريف تصريحات فاتوري وآخرين، قائلا إن “الذين أدلوا بالتصريحات غير المسؤولة والخطيرة وحسب رأيي غير اليهودية هم أولئك الذين طالبوا إسرائيل بعدم الذهاب إلى لاهاي”، ووصف هؤلاء بأنهم “مجموعة هدم”، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم التملص من المسؤولية، وأن يضرب على الطاولة أمام وزرائه المتطرفين.
وتساءل كريف إذا ما كان هؤلاء وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير “القنابل الذرية” -وزير التراث عميحاي إلياهو الذي طالب باستخدام قنبلة نووية حقيقية في غزة- سيواصلون ترديد أقوالهم حتى كتابة قرار محكمة العدل الدولية و”يجعلون القضاة المترددين يصدرون حكما ضدنا”.
ومن جهته، قال بروفيسور حميحاي كوهين، عضو إدارة في كلية الحقوق في القرية الأكاديمية أونو إن “القرار الذي سيصدر عن المحكمة مهم جدا حتى ولو كان ضد إسرائيل”، لافتا إلى أن القرار الصادر بإجماع القضاة يختلف عن قرار لا يصدر بالإجماع.
وحذر كريف من أن “آثار قرار سلبي وسيئ جدا ضد دولة إسرائيل قد تكون خطيرة جدا، ويجب فعل كل ما نستطيع لمنع ذلك”.
أما المختص في القانون الجنائي المحامي عوفر بيرطل، فأكد أن محكمة العدل الدولية تشهد “نقاشا قانونيا على مستوى عال لا مبالغة فيه”، وأنه كان سيكون مسرورا لو كان النقاش منغمسا في السياسة.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
