“علينا منعهم من العودة”، هكذا كتب ديفيد بن غوريون في مذكراته بعد شهرين من نكبة الشعب الفلسطيني وإعلان قيام إسرائيل عام 1948، حيث بدأت مأساة أكثر من 700 ألف لاجئ -هم نصف سكان فلسطين الأصليين آنذاك- وبدأت معهم قصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حافظة ذاكرة اللجوء وتذكار حق العودة الذي تحاول إسرائيل القضاء عليه، كما كتبت ترينيداد ديروس برونتي في صحيفة إلباييس الإسبانية.
لم يبق إلا قلائل من هؤلاء الـ700 ألف -الذين هُجّروا أو أجبروا على الفرار من مجازر العصابات اليهودية- لكن يوجد 6 ملايين فلسطيني مسجلين في قوائم اللجوء في غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان، ترفض إسرائيل عودتهم لأن ذلك يقضي على “الوطن القومي لليهود حصرا” وينهي إسرائيل ذاتها، كما تنقل برونتي عن المختصة في تاريخ الأونروا خوليتا إسبين أوكامبو.
وترى أوكامبو أن ارتباط الأونروا بحق العودة هو ما جعل إسرائيل تتهم 12 من موظفي الوكالة (وعددهم نحو 31 ألفا) بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.
تصفية الوكالة
ورغم غياب الأدلة -تقول برونتي- قررت 12 دولة، بينها أهم داعمتين (الولايات المتحدة وألمانيا)، تعليق تمويلها للوكالة، مما يضرب في الصميم المساعدات الإنسانية، خاصة في غزة حيث 85% من السكان على حافة المجاعة.
وفي غزة يعتمد السكان أكثر من أي وقت مضى على الوكالة ومنشآتها (وبينها 700 مدرسة) التي تؤوي منذ بداية الحرب الإسرائيلية نحو 75% من حوالي 2.2 مليون غزّي، وكان ثمن ذلك مقتل نحو 160 من موظفي الوكالة، يضافون إلى أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلتهم إسرائيل.
وتنقل الكاتبة عن لبنة شوملي من “المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين” (وهي منظمة مقرها الضفة الغربية المحتلة، وتقدم المشورة للأونروا) قولها إن إسرائيل ترمي في الهجوم على الوكالة إلى أهداف متنوعة عززتها الحرب، وأولها القضاء على مساعدات الوكالة بهدف تهجير من تبقى من سكان القطاع بحرمانهم من كل أوجه الحياة (غذاء وخدمات طبية وكهرباء، وغيرها) ثم ضم القطاع، والهدف الآخر القضاء على حق عودة 6 ملايين لاجئ.
تهديد السردية الإسرائيلية
وتضيف شوملي أن مجرد وجود الوكالة -بميثاقها الذي يقضي بتوفير العون للاجئين الفلسطينيين- “يهدد السردية الإسرائيلية وإصرارها على ألا وجود للاجئين الفلسطينيين. وإن غاب اللاجئ غاب حق العودة”.
واستعرض المقال عددا من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين هاجموا الوكالة ودورها في هذا الإطار، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهم الأونروا مؤخرا بإدامة “مشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.
وكذلك وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأونروا بأنها “جزء من المشكلة”، واتهمها بترسيخ ما سماها سردية كاذبة بوجود لاجئين فلسطينيين يجب أن يعودوا إلى البلاد، داعيا إلى “العمل بلا هوادة لفك الارتباط بين الوكالة وغزة”.
تذكار النكبة
وتقول الكاتبة إنه رغم أن ميثاق الوكالة لا يشير إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، فإن قرار الأمم المتحدة رقم 302 الذي أنشأت الوكالة بموجبه والصادر عام 1949 يستند بدوره إلى القرار رقم 194 الذي كفل هذا الحق.
وتنقل الكاتبة عن المؤرخ خورخي راموس تولوزا الأستاذ بجامعة فالنسيا -وصاحب مؤلفات عديدة عن فلسطين وإسرائيل- أن وجود الوكالة “يذكّر بالسبب الذي جعل هؤلاء لاجئين، وحرمهم العودة وأن إسرائيل مشروع استعماري يمنح كل الحقوق لليهود، لكنه يحرم الفلسطينيين حق العودة إلى أرضهم”. ويضيف أن “مجرد كلمة لاجئ تحيل إسرائيل إلى طريقة قيامها: النكبة”.
ويقول الخبير بشؤون الشرق الأوسط إيساياس بارينيادا إن إسرائيل تحاول خنق الوكالة حتى تعجز عن أداء مهامها، فهي تحكم عليها بالموت معتقدة أنها بذلك تستطيع ببساطة شديدة تصفية قضية اللاجئين.
لقد ساعد العون الإنساني الذي تقدمه الأونروا وفرص التوظيف التي توفرها (31 ألف لاجئ فلسطيني يعملون فيها) في تثبيت هؤلاء اللاجئين في غزة والضفة ودول الجوار، وحال دون ذوبانهم في الدول المضيفة، وهو الهدف الذي طالما رغب فيه قادة إسرائيل صراحة، لذا يرى الفلسطينيون في الأونروا -وفقا للمختصة بتاريخ الوكالة خوليتا أوكامبو- “تجسيدا لالتزام المجموعة الدولية بحق العودة”.
