نفت إيران اليوم الأربعاء الاتهامات الموجهة إليها بممارسة أنشطة معادية لبريطانيا، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة، وذلك بعدما أعلنت لندن أن الأفراد المرتبطين بالدولة الإيرانية يجب أن يسجلوا أسماءهم وإلا سيواجهون عقوبات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الاتهامات “تشكل نوعا من محاولة إسقاط من جانب طرف لديه سجل أسود وحافل بالتدخلات المضرّة للغاية على حساب الشعب الإيراني”، وندد بما وصفه بتصريحات “لا أساس لها من الصحة”، داعيا لندن إلى “الكف عن مواقفها غير البنّاءة حيال إيران”، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وجدد بقائي تأكيد “التزام إيران بالثوابت المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وخصوصا مبدأي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وحث المسؤولين البريطانيين على “التخلّي عن سياساتهم الخاطئة بحق الشعب الإيراني، والكف عن تحريضهم وترويجهم للإرهاب”.
سجل النفوذ الأجنبي
وكانت بريطانيا قالت أمس الثلاثاء إنها ستصنف إيران ضمن أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي، وهو ما سيلزمها بتسجيل كل ما تفعله لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا، مما يعرض طهران لمستوى أعلى من التدقيق في ضوء ما وصفته بريطانيا بأنه نشاط عدواني متزايد.
وأكدت بريطانيا أن أي شخص يعمل في المملكة المتحدة لمصلحة إيران أو أجهزتها الاستخبارية أو الحرس الثوري يجب أن يسجل اسمه بموجب نظام جديد لتسجيل النفوذ الأجنبي تحت طائلة مواجهة عقوبات جنائية بينها السجن.
وبذلك تكون إيران هي الدولة الأولى التي تخضع لتدابير مشددة تهدف إلى مواجهة النفوذ الأجنبي السري الذي يهدد الأمن القومي البريطاني.
وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس إن طهران أصبحت “أكثر جرأة، وتؤكد حضورها بشكل أكثر عدوانية من أجل تعزيز أهدافها وتقويض أهدافنا”.
ولفت جارفيس إلى أن السلطات البريطانية أحبطت مؤامرات مفترضة مدعومة من إيران تشكّل “تهديدات قاتلة محتملة للمواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة”.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة من بينها أيضا ما يتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُّهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
