أعلنت الخارجية الإيرانية رفضها “ادعاءات” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الخارجية الإيرانية -في بيان أمس الثلاثاء- إن ادعاءات الرئيس الفرنسي الأخيرة بشأن إيران “لا أساس لها من الصحة ومتناقضة”.
وأضافت أن الأنشطة النووية السلمية لإيران تقع في إطار القوانين الدولية وتحت الإشراف الصارم والمستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال -الاثنين- إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة “اللاعودة”، وإن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة إستراتيجية بشأن طهران مع الإدارة الأميركية المقبلة.
جولة مرتقبة
وجاءت تصريحات ماكرون بعد أيام على إعلان وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن الجولة المقبلة من المشاورات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد بجنيف 13 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة برنامج إيران النووي، وسط تصاعد التوترات مع الغرب.
وتنعقد هذه المحادثات قبل أيام من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي تبنى خلال ولايته السابقة سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، والتي تسببت في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.
وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية قيودا صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران دفعا إيران إلى التخلي تدريجيا عن التزاماتها النووية، مما أدى إلى زيادة التوترات.
وتسعى الإدارة الإيرانية الحالية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إعادة التفاوض لإحياء الاتفاق وتخفيف العقوبات.
