قالت الأمم المتحدة إن آلاف الفلسطينيين، ممن اعتقلوا في غزة، اقتيدوا قسرا إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات منهم حتفهم، في “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
جاء ذلك في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكون من 23 صفحة ويستند في الأساس إلى مقابلات مع معتقلين تم إطلاق سراحهم وضحايا آخرين وشهود.
ويفيد التقرير بأن كثيرا من أولئك الذين اعتقلوا في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول تم أخذهم في نقاط تفتيش خلال فرارهم من الهجوم العسكري الإسرائيلي، أو في المدارس والمستشفيات التي كانوا يحتمون بها.
وأضاف التقرير أن المعتقلين كان يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية “أشبه بالأقفاص” وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة عراة لا يرتدون سوى حفاظات. وقال تقرير الأمم المتحدة إن 53 معتقلا لقوا حتفهم في أثناء الاحتجاز.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بالتقرير “الشهادات التي جمعها مكتبي وغيره من الوكالات تشير إلى مجموعة من الأفعال المروعة، مثل التعذيب بالإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين وغيرها من الأعمال الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
ودعا تورك إلى إطلاق سراح المعتقلين على الفور، وكذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين من بين 253 رهينة خطفوا من إسرائيل في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مزاعم حول إساءة معاملة المعتقلين في مرافق بإسرائيل، وإنه يخطط للتخلص التدريجي من مركز الاعتقال العسكري سدي تيمان في صحراء النقب الذي أشارت إليه الأمم المتحدة ومنظمة حقوقية فلسطينية على أنه مكان يشهد إساءة معاملة للمعتقلين.
