قالت عائلة أحمد العماري النائب السابق والقيادي في حركة النهضة التونسية إن السلطات التونسية أفرجت عن العماري في 24 ديسمبر/كانون الأول ليلا ثم أعادت اعتقاله مرة أخرى بعد يومين، في حين أكد محاميه مختار الجماعي أن العماري في حالة صحية متدهورة “نتيجة التنكيل وضعف الرعاية الصحية”.
وقال الجماعي، في منشور على موقع فيسبوك، إن الدائرة الجنائية لدى محكمة تونس الابتدائية قررت الإفراج مؤقتا عن العماري يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، وأنهت إجراءات الإفراج عنه يوم الأربعاء 25 ديسمبر الساعة الثانية فجرا بعد نقله من سجن المرناقية إلى منطقة الحرس الوطني، واستلمته عائلته في حالة صحية متدهورة.
وأضاف يصف “التنكيل” الذي أصاب العماري أن القيادي في حركة النهضة وصل إلى منزله بمنطقة الشهبانية صباح الأربعاء، ثم تم استدعاؤه يوم أمس الخميس الساعة العاشرة صباحا لدى حرس بنقردان، لكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات وعاد إلى منزله.
ويتابع المحامي أن العماري كان يستعد يوم الخميس مساء لإجراء عملية جراحية دقيقة عاجلة قررها طبيبه المعالج بمستشفى شارل نيكول، لكن تم استدعاؤه مساء ذلك اليوم أيضا لحرس بنقردان لإجراء أبحاث جديدة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
وتعتقل السلطات التونسية نحو 80 منتسبا لحركة النهضة بعد حملة مداهمات وصفتها الحركة بأنها “مروعة وغير مسبوقة”، مؤكدة أن أغلب الموقوفين من كبار السن ومُنعوا من مقابلة محاميهم ومن الحصول على أدويتهم رغم أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
والثلاثاء الماضي، نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
