خرج مئات السوريين -أمس الخميس- في مدينة السويداء (جنوبي سوريا) إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي للاحتجاج على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والمطالبة برحيل رئيس النظام بشار الأسد.
وقال شهود ونشطاء المجتمع المدني إن سكانا تجمعوا في ميدان رئيسي بالمدينة الواقعة جنوب غرب البلاد، في احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع حاد مفاجئ لأسعار المحروقات زاد من سوء الأوضاع المعيشية.
واجتمع زعماء دينيون بارزون بالطائفة الدرزية، الخميس، للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، وأقروا بالحق في الاحتجاج السلمي على سياسات الحكومة.
وقال “الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز” الشيخ حكمت الهجري -لأعضاء بالطائفة التي ينتمي إليها معظم سكان المحافظة- إن هذا الحراك صوت الحق للشعب السوري. لكنه ندد بالتخريب أو أعمال العنف.
وكان شيخ “عقل الطائفة الدرزية” في سوريا حمود الحناوي أكد -في كلمة أمام متظاهرين في السويداء قبل يومين- إن الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة “نابعة من صميم الواقع”.
وهتف محتجون كانوا قد أحرقوا الأربعاء ملصقا ضخما للأسد معلقا في الميدان الرئيسي “بدنا ناكل يا بشار” و”ارحل، ارحل يا بشار”. وكانت قد سُمعت مثل هذه الهتافات بداية الثورة ضد حكم الأسد عام 2011، وقد واجهت حملة قمع عنيف من قوات أمن النظام وأشعلت شرارة صراع مستمر منذ أكثر من عقد.
50 نقطة تظاهر
وأول أمس، أحصت تنسيقيات الاحتجاجات بالمحافظة -خلال 24 ساعة- أكثر من 50 نقطة تظاهر، إذ بدأت قبل أيام بمطالب واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وفقدان المواد الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم.
ونأت السويداء -التي تضم معظم دروز سوريا- بنفسها عن الاحتجاجات التي خرجت في معظم مناطق البلاد عام 2011 مطالبة بإسقاط النظام السوري، إلا أن هذه المحافظة الجنوبية شهدت عدة مرات احتجاجات على الأوضاع المعيشية عمل النظام كل مرة على احتوائها.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت لانخفاض قيمة عملتها إلى رقم قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار بداية الصراع قبل 12 عاما.
وقالت مصادر أمنية ودبلوماسيون -وفق ما نقلت رويترز- إن احتجاجات السويداء تؤجج مخاوف لدى المسؤولين من امتدادها إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي معاقل أقلية الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، حيث أطلق نشطاء مؤخرا دعوات نادرة للإضراب.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية الاحتجاجات، لكن معلقين موالين للحكومة اتهموا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات وحذروا من تفشي الفوضى إن استمرت.
وكان رئيس النظام أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%.
وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب موظف القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.
