تعمّقت أزمة ما بعد الانتخابات في جورجيا اليوم الجمعة بعدما فرّقت الشرطة متظاهرين نددوا بقرار الحكومة، المتهمة بالموالاة لروسيا، تأجيل بدء انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، كما ألقت القبض على عشرات الأشخاص في حملة عنيفة على الاحتجاجات.
ومع أن الحكومة ما زالت تعلن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت مساء أمس الخميس أنها ستؤجل المسألة حتى نهاية عام 2028، ودفع ذلك آلافا من أنصار المعارضة المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى الشوارع للاحتجاج في العاصمة تبليسي ومدن أخرى خلال الليل.
وأقام المتظاهرون حواجز وأضرموا فيها النيران.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب مساء الخميس وصباح الجمعة الرصاص المطاطي والغاز المدمع وخراطيم المياه على المتظاهرين والصحفيين الذين تجمعوا أمام البرلمان.
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة “أوقفت 43 شخصا بتهمة عصيان الأوامر القانونية والتخريب”. وأضافت أن 32 شرطيا أصيبوا جراء “الأعمال غير القانونية والعنيفة التي قام بها المتظاهرون”.
وأصيب خلال الصدامات عضوتان من حزب التحالف من أجل التغيير المعارض، وهما إيلين خوتشتاريا ونانا ملاخيا. وقال الحزب إن الأولى أصيبت بكسر في ذراعها والثانية بكسر في الأنف.
من جهتها، اتهمت المعارضة حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بإجراء انتخابات برلمانية مشوبة بالتزوير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعت إلى إعادة الانتخابات.
كما انضمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إلى الاحتجاجات، مطالبة العواصم الأوروبية برد فعل قوي ضد “قمع” المتظاهرين.
وندد البرلمان الأوروبي بنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها تحت إشراف دولي، داعيا لفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين. وأعربت بولندا وأوكرانيا عن استيائهما من قرار تعليق محادثات الانضمام، متهمة الحكومة بمحاولة “إرضاء موسكو”.
واتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيزي الاتحاد الأوروبي “بالابتزاز والتلاعب”، معلنا تعليق المفاوضات حتى 2028، مع التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
وأصبحت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن العملية مجمدة بسبب اتهامات للحكومة بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين الجورجيين لتورطهم في قمع الاحتجاجات.
