أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة أنها ستغير لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية.
وطلب ممثلو الادعاء في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالإضافة إلى 3 من زعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلين إن هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الحرب في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
وفي أغسطس/آب الماضي طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر الاعتقال، وقال “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة “من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
