اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في جزر القمر غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته، غزالي عثماني، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، واعتبرتها المعارضة مزوّرة وطالبت بإلغاء نتائجها.
وأغلق المحتجون بعض شوارع العاصمة موروني بحواجز من الحجارة والأدوات المنزلية، بينما أغلقت محال تجارية عديدة أبوابها أمس الأربعاء.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النيران في عدة مبان منها منزل وزير النقل بيانريفي ترمذي، وشوهدت عدة سيارات متفحمة في الشوارع وبقايا إطارات مشتعلة، وكأن المدينة تشهد حرب عصابات.
وضربت قوات الشرطة طوقا حول وسط العاصمة البالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة. وانتشر عناصر الشرطة والدرك والجيش بأعداد كبيرة في شوارع المدن التي شهدت اضطرابات، وأغلقت طرقا رئيسية.
وأظهرت نتائج الانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته (عثماني) بولاية جديدة من الجولة الأولى بعد حصوله على نسبة 62.97% من الأصوات. يذكر أن عثماني سبق أن قاد انقلابا قبل أن يصبح رئيسا مدنيا.
وشككت المعارضة في نتائج الانتخابات وطالبت بإلغائها، ودعت الشعب لفرض إرادته وخياراته الانتخابية من خلال التظاهر لإلغاء نتائج الانتخابات.
وسجل الاقتراع الرئاسي نسبة مشاركة منخفضة لم تتجاوز 16.30% بحسب اللجنة الانتخابية، وهو ما يتناقض مع التقديرات الأولية التي نشرت مساء الأحد وبلغت أكثر من 60%.
وفي بيان مشترك أصدروه بعيد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، ندد مرشحو المعارضة بالانتخابات وطالبوا بإلغائها. وجاء في البيان المشترك “مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024 باطلة”.
وأكدوا أن الأرقام الرسمية حول نسبة المشاركة تظهر أن حوالي ثلثي الناخبين صوتوا لانتخاب حكام الأقاليم وليس لاختيار الرئيس، وهو ما “يوجه ضربة لصحة إعلان النتائج”.
وقال المرشحون إن عدد المشاركين بالتصويت لم يتجاوز 55 ألفا و258 ناخبا، بينما تظهر الأرقام المعلن عنها من الجهات الرسمية أن 189 ألفا و497 ناخبا شاركوا بعملية الاقتراع. وعليه، يرون أن “هذا الفارق الكبير يثبت حدوث تزوير فاضح في الانتخابات”.
وأكدت المعارضة -الأحد الماضي- أنها سجلت العديد من المخالفات أثناء عمليات التصويت، بينما قال عدد من مرشحي المعارضة إن جنودا “أوقفوا التصويت” بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في عدة مناطق مؤيدة لمعارضي الرئيس المنتهية ولايته.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء وحثت السلطات على حماية حق المواطنين في التظاهر.
وحثّ المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات حماية المبادئ الديمقراطية، ودعا المتظاهرين إلى تجنب اللجوء إلى العنف.
وستعرض نتائج الانتخابات على المحكمة العليا للمصادقة عليها، وهي أعلى محكمة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر.
