اشتباكات بين مقاتلي عشائر بدير الزور وقوات “قسد” بعد اعتقال قادة عسكريين

قالت مصادر محلية للجزيرة إن مقاتلين من العشائر العربية -في دير الزور شرق سوريا- شنوا هجمات على حواجز لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية شمال دير الزور، بينما اندلعت اشتباكات أخرى بين مقاتلي العشائر ومجلس دير الزور العسكري من جهة و”قسد” من جهة أخرى، في مناطق مختلفة بدير الزور لليوم الثاني على التوالي بعد اعتقال “قسد” قائد مجلس دير الزور وقادة عسكريين آخرين أول أمس الأحد.

وشملت الاشتباكات مدينة الشحيل وبلجة ذيبان وقرية أبهرية وبلدتي الحصين والعزية، شمال دير الزور، وقرية الصغيرة بريف دير الزور الغربي، حيث تم استهداف سيارة لقسد بحسب نفس المصادر.

وذكرت المصادر أن قوات “قسد” قصفت بالأسلحة الثقيلة بلدة العزبة، بالتزامن مع إرسال العشائر تعزيزات إلى منطقة الحريجية حيث تدور اشتباكات.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى أن الأهالي قطعوا الطريق العام في بلدتي الحريجية والصبحة احتجاجا على اعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري.

كما أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات سوريا الديموقراطية بدأت بالتقدم باتجاه مناطق سيطرة مجلس دير الزور العسكري التابع لها، بعد اعتقال “قسد” قادة المجلس ومحاصرتها آخرين في مدينة الحسكة إثر خلافات بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين ما تعرف قوات “قسد” ومقاتلين تابعين لمجلس دير الزور العسكري في قرية الربيضة وتلة الفدين في ريف دير الزور، مما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وبحسب نفس المصادر، فإن “قسد” طالبت بفض الاحتجاجات التي خرج بها مناصرون من العشائر لمجلس دير الزور العسكري، وطلبت منه منح مقاتليه إجازة إجبارية لحين دعوتهم للخدمة مرة أخرى.

وكانت اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين الأهالي ومجلس دير الزور العسكري من جهة، وعناصر “قسد” في منطقة المعامل وبلدة أبو حمام في ريف دير الزور، كما قتل عنصران من الأخيرة جراء هجوم استهدف حاجزا في بلدة درنج شرق دير الزور.

وبدأت الاشتباكات بعد اعتقال “قسد” قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل الملقب بـ “أبو خولة” مساء أول أمس.

دعم العشائر ومهلة

وسارعت العشائر العربية بالمنطقة الشرقية والشمالية من سوريا إلى إصدار بيانات إدانة، واستعدادها للمشاركة العسكرية بالعمليات القتالية، وإرسال المؤازرات لمجلس دير الزور العسكري بقتاله ضد “قسد” التي تقودها الوحدات الكردية.

وتناقلت اليوم -حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي- تسجيلا مصورا لتجمع عدد كبير من أبناء عشائر “البكير” في قرية الحريجية بريف دير الزور، للمطالبة بالإفراج عن قائد مجلس دير الزور العسكري وإمهال “قسد” مدة 12 ساعة، وذلك عبر بيان مصور.

كما أعربت العشائر العربية بمنطقة جنديرس شمالي حلب -اليوم- عن رفضها لتصرفات “قوات سوريا الديمقراطية” تجاه العشائر العربية بالمنطقة الشرقية.

وفي تسجيل مصور على مواقع التواصل، دعا عدد من أبناء العشائر العربية المهجرة من المنطقة الشرقية والمقيمين في رأس العين شمالي الحسكة والتي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني التابع للمعارضة، تركيا للسماح لهم بالعبور إلى دير الزور للقتال ضد قوات “قسد”.

ودعت فعاليات محلية من أبناء المنطقة -عبر بيان لها- التحالف الدولي المناصر لقوات سوريا الديمقراطية، من أجل التوسط بين المجلس العسكري و”قسد” بهدف حقن الدماء.

من جانب آخر، أعلن المركز الإعلامي لقوات “قسد” أول أمس عن إطلاق عملية أمنية في دير الزور -بالتعاون مع التحالف الدولي- حسب بيان نشره على حسابه على فيسبوك، مؤكدا اعتقال 5 أشخاص، دون الكشف عن هوياتهم.

وأكد المركز ذاته -في بيان آخر نشره اليوم- أن قائد مجلس دير الزور العسكري يقع تحت الإقامة الجبرية، وذلك بطلب من شيوخ العشائر بالمنطقة حسب قوله.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، مساء أول أمس، لشقيق أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري وهو يؤكد اعتقال “قسد” شقيقه “أبو خولة” ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد استدراجه لاجتماع بمدينة الحسكة، وطلب من أبناء عشيرته محاصرة مقرات “قسد” لإطلاق أخيه أو فتح جبهات القتال بشكل علني معها.

جذور التوتر

وبدأ التوتر بين الجانبين إثر مخاوف لدى المجلس العسكري الذي يقوده الخبيل من قيام قوات “قسد” بدعم أميركي باستبداله بما تسمى مجموعة الصناديد العسكرية المنضوية هي أيضا تحت سقف “قسد”.

ونتيجة لذلك عارض المجلس العسكري نقل “قسد عناصر مجموعة الصناديد إلى شرق نهر الفرات بدير الزور، وقد اندلعت على الإثر اشتباكات بين عناصر المجلس العسكري وما تسمى الشرطة العسكرية لقوات “قسد” في 25 يوليو/تموز الماضي.

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العقيدات وبوسرايا والبقارة العربية شرق الفرات بمحافظة دير الزور، بينما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة قوات “سوريا الديمقراطية”.

ويبلغ عدد عناصر المجلس العسكري نحو 4 آلاف مقاتل، بينما يتراوح عدد عناصر الصناديد بين ألفين و3 آلاف مقاتل.