أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحزب العدالة والبناء في ليبيا، رفضهم مخرجات لجنة “6+6” التي أنهت صياغة قوانين لتنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وكانت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة صوتت -أمس السبت- في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع على القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات البرلمانية (مجلسا النواب والشيوخ) والرئاسية.
وقال 54 عضوا في مجلس الدولة (من أصل 200 هو إجمالي أعضاء المجلس) “تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة 6+6، وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ، وبالضرورة منعدمة النتائج”.
واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وإسناد مهام واختصاصات دستورية لها هي من اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين.
كما اتهم 61 عضوا بمجلس النواب (من أصل 200 هو إجمالي عدد الأعضاء) لجنة “6+6” بتجاوز عملها، والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحمّل الأعضاء رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية.
ورغم أن النواب أنفسهم اشادوا بعمل اللجنة وبما توصلت إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات أعضاء اللجنة المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل، وطالب النواب اللجنة بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور المقبل.
حزب سياسي
وقال حزب العدالة والبناء، أكبر حزب إسلامي ليبي -في بيان اليوم الأحد- إنه يرفض مخرجات لجنة “6+6″، نتيجة فقدانها التوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستوريا أمام القضاء.
وقال الحزب: لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نصّ على تشكيلها التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
