أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وفي مؤتمر صحفي قبيل خضوعه لعملية جراحية مساء الأحد، قال نتنياهو “سندخل رفح ونقضي على حماس، وبدون ذلك لا نصر”. وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية تعمل على إجلاء السكان قبل اقتحام رفح، وسندخل إلى المدينة رغم معارضة الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وادعى نتنياهو أن المعلومات التي حصل عليها الجنود الإسرائيليون في عملية مستشفى الشفاء (غربي مدينة غزة) تساعد على تحديد مكان المسلحين.
ويزعم نتنياهو أن رفح المعقل الأخير لحركة حماس، ويُصر على اجتياحها رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، غالبيتهم من النازحين.
وعن الاتهامات الموجهة إليه في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال نتنياهو “من يقول إنني لا أفعل كل شيء لإعادة المحتجزين مخطئ ومضلل”.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبخصوص دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، اعتبر نتنياهو أنها تعني شلّ إسرائيل وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل للأسرى لمدة 6 شهور، وفق تعبيره.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو باتباع سياسات تخدم أهدافه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في الحكم، والإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، خاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتا.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن، يوم 25 مارس/آذار الجاري، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
