حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من التهديدات الخطيرة لحياة مسلمي الروهينغا في ميانمار نتيجة القتال بولاية راخين بين القوات المسلحة وجيش أراكان، وقالت إن “أجراس الإنذار” بدأت تدق.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هناك خطرا كبيرا من تكرار الفظائع الماضية.
وأضاف أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي استمر لمدة عام بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سقط مئات القتلى والجرحى في ولاية راخين (أراكان)، وزاد عدد النازحين إلى أكثر من 300 ألف شخص.
وقال المتحدث نقلا عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “أصبحت ولاية راخين مرة أخرى ساحة معركة تضم جهات فاعلة متعددة، ويدفع المدنيون ثمنا باهظا مع تعرض الروهينغا للخطر بشكل خاص”.
وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أنه في حين استُهدف الروهينغا عام 2017 من قبل مجموعة واحدة، “فإنهم الآن محاصرون بين فصيلين مسلحين لهما سجل حافل في قتلهم”. وشدد على ضرورة عدم السماح باستهداف الروهينغا مرة أخرى.
وقال للصحفيين إن الجيش يخسر الأراضي بسرعة أمام جيش أراكان في جميع أنحاء شمال ووسط راخين، وأنه في مواجهة الهزيمة، بدأ في التجنيد القسري والرشوة وإجبار الروهينغا على الانضمام إلى صفوفه.
وأضاف أنه “من غير المعقول أن يتم استهدافهم بهذه الطريقة، بالنظر إلى الأحداث المروعة التي وقعت قبل 6 سنوات، والتمييز الشديد المستمر ضد الروهينغا، بما في ذلك الحرمان من الجنسية”.
وتحدث لورانس عن انتشار المعلومات والدعاية المضللة ومزاعم بأن “إرهابيين إسلاميين” أخذوا أشخاصا من الهندوس والبوذيين رهائن. وقال: “كان هذا هو النوع نفسه من خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج العنف الطائفي عام 2012 والهجمات المروعة ضد الروهينغا عام 2017”.
وقال إن “أجراس الإنذار تدق، ويجب ألا نسمح بتكرار الماضي. ويجب على الدول التي لها تأثير على جيش ميانمار والجماعات المسلحة المعنية أن تتحرك الآن لحماية جميع المدنيين في ولاية راخين ومنع وقوع حلقة أخرى من الاضطهاد المروع للروهينغا”.
