أعلنت الأمم المتحدة -اليوم الجمعة- أنها تخشى أن تتكرر الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار عام 2017.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك -في بيان- عن قلقه البالغ إزاء التدهور الحاد للوضع في ميانمار، لا سيما في ولاية راخين حيث “يعتقد أن مئات المدنيين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من القتال”.
وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرّ عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من الروهينغا، من هجوم كبير شنه جيش أراكان بهدف السيطرة على بلدتي بوثيدونغ ومونغداو في الولاية.
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ هاجم جيش أراكان، وهو جماعة متمردة مسلحة، قوات المجلس العسكري الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني، وأطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
قصف بالمُسيرات
وذكرت المفوضية أنه في 5 أغسطس/آب، قُتل العشرات على طول ضفاف نهر ناف على الحدود مع بنغلاديش، بقصف شنته طائرات مُسيرة، وأوضحت أنها لا تعرف الجهة المسؤولة عن القصف.
وقال تورك “أُجبر آلاف من الروهينغا على الفرار سيرا على الأقدام، إذ قام جيش أراكان بحشدهم مرارا في أماكن لا تتوفر فيها سوى إمكانات قليلة لإيجاد ملاذ آمن”.
وأشار إلى أنه “مع استمرار إغلاق نقاط العبور إلى بنغلاديش، يجد أفراد مجتمع الروهينغا أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه من جهة وجيش أراكان، من دون أي سبيل لإيجاد مكان آمن” يذهبون إليه.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أسفه للهجمات التي تشن على المدنيين الفارين من ولاية راخين، وقال إنه “يخشى تكرار الفظائع التي ارتكبت في عام 2017 ضد الروهينغا”.
وقال تورك “يصادف هذا الشهر الذكرى السنوية السابعة للعمليات العسكرية التي دفعت 700 ألف شخص إلى عبور الحدود للبحث عن ملجأ في بنغلاديش. وعلى الرغم من أن العالم أجمع قال إن ذلك لن يحدث مرة أخرى، فإننا نشهد مرة أخرى أعمال قتل ودمار وتشريد” في ولاية راخين.
وكان مئات الآلاف من الروهينغا فروا من ولاية راخين في عام 2017 خلال حملة للجيش استدعت من الأمم المتحدة فتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.
