أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الاحتلال بأن “توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين” على المواطنين الفلسطينيين هناك.
وبينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ندد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعرض الفلسطينيين في الضفة “لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين غالبا ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية”.
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء “على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها”.
وشددت شمداساني على أنه “يجب محاسبة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا أعمالا إجرامية في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف”.
وأشارت إلى أنه عقب مقتل صبي إسرائيلي يبلغ 14 عاما من عائلة مستوطِنة نهاية الأسبوع “قتل 4 فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات انتقامية”.
وقالت إن مكتب حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بأن “مستوطنين مسلحين وقوات إسرائيلية” دخلوا عددا من البلدات والقرى.
وتابعت “أُبلغ عن إصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم بأعيرة نارية على أيدي مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى وسيارات”.
وتطرّقت الأمم المتحدة أيضا إلى تقارير تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين على الأقل الأيام الأخيرة في غور الأردن وجنوب تلال الخليل “قرب تجمعات فلسطينيين تعرضوا لهجمات متكررة من مستوطنين الأشهر الماضية وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم”.
وتابعت “يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاستعادة النظام العام والأمان قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة” مضيفة “يشمل ذلك حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة ضد الفلسطينيين”.
ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعدت حدّة العنف بالضفة. واستشهد نحو 468 فلسطينيا هناك على أيدي جنود أو مستوطنين، وفقا للسلطة الفلسطينية.
