قالت الأمم المتحدة إن محققيها أغلقوا ملف الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
وقبل أيام، كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.
وقد أشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.
وأظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية، كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الجاري تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.
وبعد الاتهامات الإسرائيلية، علّقت 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
