قالت مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس اليوم الثلاثاء إن الوكالة تتوقع صدور تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية بحق 12 موظفا لديها بحلول أوائل مارس/آذار المقبل، فيما دعت جامعة الدول العربية الدول التي علقت تمويل الأونروا إلى مراجعة قرارها.
وأفادت كلاوس بأن الوكالة تعتقد أن المانحين الذين أوقفوا تمويل الأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية لـ12 موظفا في غزة من أصل 30 ألف بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيراجعون قراراتهم مرة أخرى.
وقالت كلاوس -في مؤتمر صحفي ببيروت- إن 19 جهة مانحة أوقفت تمويلها بعد الاتهامات الإسرائيلية، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وألمانيا.
وكانت الأونروا أعلنت أنها تحقق في الادعاءات الإسرائيلية فور صدورها، كما شكلت الأمم المتحدة أمس الاثنين لجنة مستقلة لتقييم عمل الأونروا ومدى التزامها بالحياد.
“قرار خاطئ”
وعلى صعيد متصل، طالبت جامعة الدول العربية كافة الدول التي علقت تمويل الأونروا بمراجعة قرارها، قائلة إن هذا القرار “خاطئ وخطير ومعيب أخلاقيا”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن قرار الدول التي قطعت تمويل الأونروا يعكس عدم فهم طبيعة الدور الذي تقوم به الأونروا حيال نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلا عن قطاع غزة.
وأضاف أن الاتهامات الإسرائيلية لـ12 موظفا قامت الأونروا بفصلهم لا يبرر العقاب الجماعي لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارس الوكالة، من بينهم نحو 250 ألفا في 420 مدرسة في قطاع غزة وحده، فضلا عن 900 ألف يتلقون المساعدات الغذائية.
وحذرت الأونروا من أن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية على وشك الانهيار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الأونروا بأنها العمود الفقري لجميع أشكال الاستجابة الإنسانية في غزة، مناشدا جميع البلدان ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة.
