2/9/2024–|آخر تحديث: 2/9/202410:53 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
بدأ في الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين الإضراب العام الذي دعت له أمس الأحد أكبر منظمة نقابية في إسرائيل للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين بقطاع غزة.
ويتوقع أن يشل الإضراب معظم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، إذ حظيت الدعوة، التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد إلى إضراب عام ليوم واحد، بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
ويعكس موقف الاتحاد، الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، نطاق الغضب العام من مقتل المحتجزين الستة، ومن استمرار حكومة نتنياهو في وضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تبادل.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).
وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطار بن غوريون الدولي مغلق أمام حركة الطائرات المغادرة التزاما بالإضراب الذي أعلنته نقابة العمل في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن الإضراب بدأ بالفعل صباح اليوم الاثنين، وإنه سيستمر لثلاث ساعات في مطار بن غوريون، وسيستمر لبقية اليوم في باقي القطاعات، إذا لم تتخذ المحكمة قرارا بوقفه.
وأضاف مراسل الجزيرة أن الإضراب تشارك فيه العديد من السلطات المحلية والبلديات، والجامعات والمدارس والمواصلات العامة وعدد من الوزارات.
دعوى حكومية أمام المحكمة
وأشار العمري إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طلب من المستشارة القضائية رفع دعوى تطالب المحكمة العليا بإلغاء الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال (الهستدروت) بدعوى عدم قانونيته.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) إن المدعية العامة بيهارف ميارا أعلنت تلقي المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طلبا من الوزير سموتريتش لمنع إضراب الهستدروت (الاثنين).
وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة تدرس طلب سموتريتش، وتنتظر موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني ويجب وقفه حالا.
كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ ليس بسبب نزاع عمالي جماعي وأنه سياسي.
وكان رئيس نقابة العمال “الهستدروت” أرنون بار ديفيد قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة.
وأضاف ديفيد أن هذه الاعتبارات هي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في إسرائيل، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.
وأشار إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن الإسرائيليين يتلقون المزيد من الجثث، ودعا المجتمع والمنظمات ومختلف الهيئات في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.
مؤشرات أولية
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس قسم الإعلام في الهستدروت قوله إن 95% من السلطات المحلية في إسرائيل مضربة عن العمل هذا الصباح.
وبشأن موقفهم إذا استجابت المحكمة لطلب سموتريتش، قال إنه “إذا أمرت المحكمة بوقف الإضراب فسنفعل، ولكن لن تكون هذه هي الطلقة الأخيرة لدينا”.
وأضاف “الإضراب ليس بالأمر السهل وليس ترفا لكن ليس أمامنا خيار”.
وتسيطر نقابة العمال الإسرائيلية على معظم القطاعات التي تشمل العاملين والموظفين في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات.
ونظرا لامتداد تأثيرها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يمكن أن يؤدي الإضراب المرتقب إلى شلل شبه كامل للاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل المطارات والمواصلات العامة والخدمات اليومية، فضلاً عن توقف عمليات حيوية أخرى.
دعوات لمظاهرات جديدة
وبالتوازي مع بدء سريان الإضراب العام، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين في 32 نقطة بإسرائيل، ودعت الجماهير إلى الانضمام إليها.
ويأتي إضراب اليوم بعد أكبر مظاهرات عرفتها إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تنديدا بتلكؤ حكومة نتنياهو في إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية، مما يفسح المجال أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وذكر مراسل الجزيرة نقلا عن تقديرات إسرائيلية أن أكثر من 300 ألف شاركوا في المظاهرات، في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن منظمي الاحتجاجات في أنحاء إسرائيل أن 770 ألف شخص شاركوا فيها، بينهم 550 ألفا في تل أبيب، وسط إغلاق لمفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت حتى الآن 15 محتجا من مظاهرة تل أبيب، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم المعارضة يائير لبيد يشارك في المظاهرة.
كما دعا لبيد أمس الأحد إلى إضراب لإغلاق اقتصاد الدولة بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين في قطاع غزة.
وقالت مراسلة الجزيرة من جهتها إن آلاف الإسرائيليين توافدوا إلى مجمع المقار الحكومية في تل أبيب والقدس للمطالبة بصفقة تبادل فورية.
كما تجمع متظاهرون إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنديدا بما وصفوه بتخلي الحكومة عن الأسرى، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل.