يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس “هيئة الإعلام والاتصالات” الحكومية منع مصطلح “المثلية” عند الإشارة إلى “الانحراف الجنسي”.
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على “عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”، لأي شخص “أقام علاقة شذوذ مثلي”.
كما يعاقب من يقوم بـ”الترويج للشذوذ المثلي” بالسجن لمدة لا تقل عن “7 سنوات”.
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة “حقوق” النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القانون “لا يزال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء”، موضحًا أن التعديل يهدف إلى “أن يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ”.
محاربة الظواهر الشاذة
وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي، “هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة؛ مثل: “الجندر” أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل”، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
من جهته، قال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة “الصباح” الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد “القيم الأخلاقية والإنسانية” للمجتمع ومحاربة “الظواهر الشاذة فيه”، مؤكدًا “وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن”.
في الوقت ذاته، تدرس “هيئة الإعلام والاتصالات” الحكومية -المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق- منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح “المثلية” عند الإشارة إلى “الانحراف الجنسي”، وفقًا لمصدر في الهيئة الرقابية، كما سيحظر كلمة “جندر” إذا تم تبني هذا الإجراء.
ولا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين في العراق، ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهُوية الجنسانية، وتتراوح العقوبة فيه ما بين سنوات عدة إلى السجن المؤبد.
